تواصل الدولة جهودها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال إزالة العقبات أمام المصنعين وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج، بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

 وتأتي هذه التحركات في إطار خطة طموحة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار، عبر التوسع في التصنيع، وتشجيع المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن الدولة تعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق بين مختلف الوزارات، وأن وزارة المالية تمثل داعمًا كبيرًا للمصدرين.

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن وزارة المالية قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وأن هناك هدفًا للانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'بيزنس حياة'، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن جهود وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة تأتي في إطار تحقيق هدف الدولة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى أعلى المستويات بحلول عام 2030، والوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن عدد الشركات المصدرة يبلغ حاليًا 2500 شركة، موضحًا أن هذا الرقم يُعد جديدًا، وأن هناك جهودًا لزيادة أعداد الشركات المصدرة، لأن ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال التصدير يساهم في زيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن شعبة المصدرين تنظم دورات تدريبية خلال الفترة الأخيرة، بهدف تأهيل العاملين في مجال التصدير وزيادة خبراتهم، مؤكدًا أن كل مصدر لأي منتج مصري يُعد سفيرًا للدولة بالخارج، ولذلك يجب أن يمثل مصر بالشكل اللائق.

وسجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية أداءً قويًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 67% لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقابل 469.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية التي يحققها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

كما أظهرت بيانات المجلس نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتسجل 3.348 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدعومة بزيادة صادرات عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية، إلى جانب اتساع الطلب على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.