ردود فعل متباينة حول مقترح مبادرة التمويل العقاري بالدولار للمصريين بالخارج، حيث طالب نواب بطرح المبادرة للاستفادة من العوائد الدولارية التي من الممكن أن حققها، وطالبوا بأن تكون هناك حوافز لدعم المبادرة.

على النقيض، كان هناك رأي مختلف، رأى أنها لن تنجح لعدم وجود ما يستدعي المصريين بالخارج للاشتراك فيها، في ظل توحيد سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مصيرها سيكون نفس مصير مبادرة استيراد السيارات مقابلة وديعة.

وطالب النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بتقديم مبادرة عن طريق البنك المركزي للتمويل العقاري للمصريين بالخارج ،على أن يتم السداد بالدولار كذلك يتم احتساب الفائدة المنخفضة على سعر الدولار، وليس الجنيه ، قائلا :على سبيل المثال في حال استهداف 3% فقط من المصريين بالخارج في قطاع العقارات بقسط شهري فقط 500 دولار وهي في متناول نسبة كبيرة من المصريين بالخارج ، ستكون الحصيلة الدولارية الشهرية 250 مليون دولار والسنوية 3 مليار دولار على الأقل.

وأشار عضو النواب عن المصريين بالخارج إلى أن المصريين بالخارج عليهم دور كبير في دعم وتشجيع الاستثمارات المختلفة، ومن ثم يجب على الدولة الاستماع لمطالبهم وحثهم على التشجيع في القطاعات المختلفة ولعل أبرزها القطاع العقاري الذى أصبح من أهم وأبرز القطاعات الجاذبة بعد كم المدن الذكية التي تم تنفيذها على أحدث طراز والتي تهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمارات بصورة كبيرة.

وقال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: إن الاستثمار العقاري له العديد من الفوائد أبرزها الحفاظ على قيمة الأموال من التقلبات الاقتصادية، وتنوع الفرص الاستثمارية وغيرهم الأمر الذي بدوره يجعله تحت أنظار المستثمرين بشكل دائم، والفترة الأخيرة الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات القومية في القطاع العقاري التي جعلتها مؤهلة وبوقة لتنمية الاستثمارات في واحد من أهم وأبرز القطاعات على مستوى العالم في الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مبادرة التمويل العقاري بالدولار للمصريين بالخارج، والتي ستحقق عوائد كبيرة سواء على مستوى الحكومة وزيادة الحصيلة الدولارية، أو على مستوى استفادة المصريين بالخارج بالمبادرة.

وذكر 'فرغلي'، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن مبادرة التمويل العقاري للمصريين بالخارج بالدولار، موجودة منذ فترة تستهدف جذب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي في ظل ما يواجهه من تحديات، مشيرًا إلى أن المبادرة تحتاج إلى تطبيق جيد كي تنجح.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك حوافز للمصريين بالخارج وتسهيل الشروط التي في ضوئها يحصل المصريون بالخارج على عقار والاشتراك في مبادرة التمويل العقاري.

ونوه النائب أحمد فرغلي، بأن وزارة الإسكان عليها أن تكثف جهودها من أجل جذب المصريين بالخارج للاشتراك في تلك المبادرة التي سيكون لها عوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي.

على جانب آخر، أعرب النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن رفضه لمبادرة التمويل العقاري للمصريين بالخارج بالدولار، مشيرًا إلى أنها لن تؤتي ثمارها على الأرض ولن تحقق عوائد، كما هو الحال بالنسبة لمبادرة استيراد السيارات من الخارج مقابل وديعة تسترد بعد 5 سنوات، والتي لم تحقق العائد الذي كانت تخطط له الحكومة.

وقال 'السيد'، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إن المبادرة لن تجد لها صدى على الأرض، في ظل عدم وجود ميزات إضافية للمصريين بالخارج، لا سيما في ظل توحيد سعر الصرف وعدم وجود فارق بين سعره الرسمي وسعره بالسوق السوداء.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقت بهدف تحقيق عوائد مالية، إلا أن البيروقراطية والشروط التي تضعها الحكومة، دائمًا ما تكون حاجزًا أمام نجاح مثل تلك المبادرات.

ونوه النائب طارق السيد، بأن المصريين بالخارج يقومون بالأساس بتحويل العملة عبر البنوك، ثم يحصلون على العملة المحلية ويقومون بشراء عقارات بالعملة المحلية في الأساس.

وأوضح النائب أنه كان يجب قبل طرح تلك المبادرة، أن يتم عمل حصر لعدد العقارات التي تم بيعها للمصريين بالخارج بالدولار، مشيرًا إلى أن النتائج ستكون صادمة، وبالتالي لا جدوى لتلك المبادرة.