دخلت الولايات المتحدة مرحلة شلل مالي جزئي جديد، في تطور يعكس استمرار الانقسام السياسي الحاد داخل الكونغرس، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من انتهاء أطول إغلاق حكومي شهدته البلاد.

ويأتي هذا الشلل وسط توقعات بانتهائه سريعًا، مع ترقب تصويت مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قانون مالي مؤقت.

وبحسب المعطيات، فإن الإغلاق الجزئي الحالي ناتج عن رفض المعارضة الديمقراطية تمرير ميزانية وزارة الأمن الداخلي بصيغتها المقترحة، في ظل غياب قيود واضحة على عمل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE).

ويعود هذا الموقف المتشدد إلى مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عناصر من الإدارة نفسها في مدينة مينيابوليس، وهو ما فجر موجة غضب سياسي وحقوقي داخل أروقة الكونغرس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى، يوم الجمعة، مشروع قانون مالي يهدف إلى تقليص مدة الإغلاق الحكومي الوشيك، في محاولة لتفادي تداعيات واسعة على عمل المؤسسات الفدرالية.

وجرى تمرير المشروع بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29 صوتًا معارضًا، في إطار تسوية سياسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعدد من النواب الديمقراطيين.

ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق الجزئي فعليًا عند منتصف ليل الجمعة (الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش)، غير أن تأثيره العملي قد يبقى محدودًا، إذ يُرجّح أن يستمر فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون الحاجة إلى وضع أعداد كبيرة من موظفي الحكومة الفدرالية في إجازات قسرية.

ويُنتظر أن يحسم مجلس النواب الأمريكي مصير هذا الشلل المالي مع تصويته المرتقب على مشروع القانون، وسط آمال بإنهائه سريعًا.

ويشترط الديمقراطيون، في المقابل، إدخال إصلاحات جوهرية على سياسات إدارة الهجرة والجمارك، معتبرين أن تمرير ميزانية وزارة الأمن الداخلي يجب أن يكون مشروطًا بضمانات تحول دون تكرار حوادث مماثلة لما جرى في مينيابوليس.