تستعد الأسرة القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية لحدث ديمقراطي مفصلي يتمثل في انتخاب نقيب جديد للمحامين، وهو موقع نقابي وطني يتجاوز كونه تمثيلاً لفئة مهنية، ليكون ركناً أساسياً في الدفاع عن العدالة، وسيادة القانون، وصون الحريات. نقيب المحامين الذي نريد، هو ذاك الذي يجمع بين الخبرة القانونية العميقة والنزاهة الشخصية والبعد الوطني، ويعي أن النقابة ليست منصة للمكاسب، بل منبر للمواقف، ومدرسة في الالتزام المهني والوطني.نريده نقيباً لا يُحكمه الولاء لتيار، ولا يطغى عليه حساب انتخابي أو طموح شخصي، بل تحكمه المصلحة العليا للمهنة، وكرامة المحامين، والواجب الوطني في زمن تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. نريده حارساً لاستقلالية النقابة، رافضاً لأي تدخل خارجي في قراراتها، ومؤمناً بأن نقابة المحامين يجب أن تبقى عصيّة على التسييس أو التوظيف.نريده نقيباً يعيد الاعتبار لدور النقابة في الرقابة على التشريعات، وفي المشاركة في صناعة القرار القانوني، وفي الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.ونريده في الوقت نفسه نقيباً عملياً، يدير موارد النقابة بشفافية وكفاءة، ويعالج أزمات الصندوق التقاعدي، ويضع حلولاً جذرية للبطالة المتزايدة في صفوف المحامين الجدد، ويسعى لتطوير بيئة العمل النقابي من خلال التدريب والتخصص والتأهيل المهني المستمر.إن مهنة المحاماة اليوم تمر بتحديات كبيرة، ولا بد من نقيب قادر على حمل هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنهوض، نقيب يُسمع صوته في الدفاع عن المهنة والوطن، ويعيد ثقة المحامي بنفسه وبنقابته.لذلك، فإن مسؤولية اختيار هذا النقيب تقع على عاتق الهيئة العامة، التي يفترض أن تنحاز في لحظة الاقتراع إلى ضمير المهنة، لا إلى العلاقات أو الوعود أو الاصطفافات.نقيب المحامين الذي نريد… هو من يصون الكرامة، ويقول كلمة الحق، ويجعل من النقابة بيتاً للعدالة، لا صدى للسلطة، ولا ساحة للصراعات.والله من وراء القصد……

تستعد الأسرة القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية لحدث ديمقراطي مفصلي يتمثل في انتخاب نقيب جديد للمحامين، وهو موقع نقابي وطني يتجاوز كونه تمثيلاً لفئة مهنية، ليكون ركناً أساسياً في الدفاع عن العدالة، وسيادة القانون، وصون الحريات.

نقيب المحامين الذي نريد، هو ذاك الذي يجمع بين الخبرة القانونية العميقة والنزاهة الشخصية والبعد الوطني، ويعي أن النقابة ليست منصة للمكاسب، بل منبر للمواقف، ومدرسة في الالتزام المهني والوطني.

نريده نقيباً لا يُحكمه الولاء لتيار، ولا يطغى عليه حساب انتخابي أو طموح شخصي، بل تحكمه المصلحة العليا للمهنة، وكرامة المحامين، والواجب الوطني في زمن تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. نريده حارساً لاستقلالية النقابة، رافضاً لأي تدخل خارجي في قراراتها، ومؤمناً بأن نقابة المحامين يجب أن تبقى عصيّة على التسييس أو التوظيف.

نريده نقيباً يعيد الاعتبار لدور النقابة في الرقابة على التشريعات، وفي المشاركة في صناعة القرار القانوني، وفي الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

ونريده في الوقت نفسه نقيباً عملياً، يدير موارد النقابة بشفافية وكفاءة، ويعالج أزمات الصندوق التقاعدي، ويضع حلولاً جذرية للبطالة المتزايدة في صفوف المحامين الجدد، ويسعى لتطوير بيئة العمل النقابي من خلال التدريب والتخصص والتأهيل المهني المستمر.

إن مهنة المحاماة اليوم تمر بتحديات كبيرة، ولا بد من نقيب قادر على حمل هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنهوض، نقيب يُسمع صوته في الدفاع عن المهنة والوطن، ويعيد ثقة المحامي بنفسه وبنقابته.

لذلك، فإن مسؤولية اختيار هذا النقيب تقع على عاتق الهيئة العامة، التي يفترض أن تنحاز في لحظة الاقتراع إلى ضمير المهنة، لا إلى العلاقات أو الوعود أو الاصطفافات.

نقيب المحامين الذي نريد… هو من يصون الكرامة، ويقول كلمة الحق، ويجعل من النقابة بيتاً للعدالة، لا صدى للسلطة، ولا ساحة للصراعات.

والله من وراء القصد……