قال مندوب المملكة المتحدة جيمس كاريوكي إن القرار، الذي صوت مجلس الأمن لصالحه، هو نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ خطة السلام من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ولطي صفحة عامين مدمرين من الصراع، للتوجه نحو السلام الدائم.

وقال إن 'القرار يحظى بتأييد الدول العربية والإسلامية، وهو أمر رحبت به السلطة الفلسطينية'. وشكر الرئيس ترامب على قيادته والولايات المتحدة على طرح هذا القرار.

وأكد أهمية البناء على هذا الزخم ليتم نشر قوة الاستقرار الدولية بشكل عاجل لدعم وقف إطلاق النار وتجنب حدوث فجوة قد تستغلها حماس.

كما شدد على ضرورة تعزيز الجهود لدعم العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما يتطلب فتح جميع المعابر وضمان أن تتمكن الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية من العمل بدون عوائق.

أيد 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي، و امتنعت روسيا والصين عن التصويت، لاعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء 'قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة'، و ذلك بحسب الأمم المتحدة.

ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803،  بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في  غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.

كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره 'هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال'.

وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، 'قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية'.

وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام 'بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية و إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني'.

وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.