الوقائع الإخباري: - نظمت غرفة صناعة الأردن، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وضمن إطار مشروع التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورشة حول استراتيجية التعليم المهني والتقني ونظام BTEC.

وحسب بيان للغرفة، شارك في الورشة التي عقدت بمقر الغرفة، عدد من رؤساء وممثلي مجالس المهارات القطاعية وممثلون عن القطاع الصناعي، بهدف استعراض استراتيجية التعليم المهني والتقني، مع التركيز على برامج BTEC الموجهة لطلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رسم سياسات التعليم المهني والتقني، وضمان أن تكون الاستراتيجية الوطنية مبنية على احتياجات سوق العمل وموجهة نحو تمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة للمهن المستقبلية.

وتضمنت عرضا حول الأهداف والتوجهات السياسية لاستراتيجية التعليم التقني والمهني، إلى جانب مناقشة محاور رئيسية شملت الحوكمة وضمان الجودة والمناهج والتقييم وتدريب المدربين، إضافة إلى تعزيز الروابط بين المدارس والقطاعات الصناعية.

وشهدت الورشة جلسة نقاشية أتاحت لممثلي القطاع الخاص تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تطوير المهارات ذات الأولوية ومسارات التعلم القائمة على العمل وآليات إشراك أصحاب العمل.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة العمل والمهارات في الغرفة، المهندس أيهاب قادري، أهمية إشراك القطاع الصناعي في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني، مشيرا إلى أن الربط بين التعليم وسوق العمل يعد أولوية وطنية لتعزيز التنافسية الصناعية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.

وأوضح أن نظام BTEC يمثل نموذجا متقدما في التعليم التطبيقي، يسهم في تأهيل الطلبة بمهارات عملية تتوافق مع متطلبات القطاعات الإنتاجية، مؤكدا دعم الغرفة لمثل هذه المبادرات التي تعزز قدرات القوى العاملة الوطنية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار مساعد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور يوسف العبداللات، إلى أن دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية تحت مظلة واحدة يشكل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، مبينا أن الهيئة الجديدة سيكون لها دور محوري في مواءمة منظومتي التعليم والتدريب بما يحقق الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لتكون جهة استشارية فاعلة، لا تقتصر على تحديد احتياجات التدريب المهني، بل تمتد لتوجيه استحداث التخصصات الأكاديمية والخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي.