دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل باستمرار على حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.

وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر تسبب في ارتفاع متوقع لأسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، وهو ما يستدعي تحريك الأجور بشكل عاجل لمواجهة موجة الغلاء الجديدة.

وأشار إلى أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة لضمان التوازن بين الأجور ومعدلات التضخم.

وأكد رئيس النقابة أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشددًا على أهمية التزام المجلس بالانعقاد المنتظم لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العاملين من تآكل دخولهم.