صنعاء - سبأ :

اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء.

هدفت الدورة في خمسة أيام، إلى تعريف 31 من موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، تعز، إب، حجة، البيضاء، ريمة، عمران، المحويت، وصعدة، بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق.

وتلقى المشاركون، مهارات حول أعمال الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء، وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.

وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن الدورة تأتي ضمن اهتمام الوزارة بتأهيل كادرها الإداري العامل في المحاكم تنفيذًا لتوجيهات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء للارتقاء بالعمل الإداري وتحسين أداء الكوادر العاملة في المحاكم بما يحقق العدالة والإنصاف وتصحيح الوضع الراهن.

وشدد على ضرورة معالجة وإيجاد الحلول القانونية المناسبة إزاء الشكاوى المتعلقة بالأمناء التي ترد للوزارة، مشيرًا إلى تميز الدورة التدريبية باحتوائها على الجوانب التوعوية والثقافية المتعلقة بمعرفة الله والتي بدورها تعزز الرقابة الذاتية لدى الأمناء قبل الرقابة المصاحبة للأعمال التي يعنى بها رؤساء الأقلام ومدراء مكاتب التوثيق.

ولفت القاضي الشامي، إلى ضرورة التفتيش بنوعيه الدوري والمفاجئ لأعمال الأمناء والمساءلة القانونية لمن أخل بتلك الأعمال، حاثًا المتدربين على اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة.

وأكد أن أعمال الأمناء لها ارتباط اجتماعي واقتصادي متعلق بالرسوم القضائية وحركة الأموال والبيع والشراء والتصرف والانتقالات وله ارتباط وثيق بالجانب القضائي.

بدوره اعتبر مدير عام التوثيق بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أحمد القبلاني، الدورة أول دورة تخصصية في الرقابة والتفتيش والتحقيق والمساءلة التأديبية على الأمناء والموثقين.

وأشار إلى أهمية تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.

وشدد القبلاني، على ضرورة تدريب مسؤولي الرقابة والتفتيش والتحقيق على الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمناء وتقيد المختصين بالتقادم وإجراءات الإحالة والتحقيق والمحاضر لضمان عدم تعرض الأحكام الصادرة ضد الأمناء للبطلان وضياع وإهدار حقوق المواطنين.

وفي الختام تم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين.

إكــس