قال محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية نهضت بملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلي أن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي تم خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، له دلالات واضحة ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وقال القاضى، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى مجال حقوق الإنسان، رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها، والحكومة اتخذت خطوات جادة ومسئولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق فى ملف حقوق الإنسان، مدعومًا بعدد من المبادرات الرئاسية التى شملت جميع فئات المجتمع، بمن فى ذلك المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة.

وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية تسعى لترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، ستواصل جهودها لتعزيز هذه الحقوق، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.