واشنطن- كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن خطة للسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في ملايين الكيلومترات المربعة من المياه الأميركية، في خطوة قد تؤدي إلى توسّع كبير في عمليات استخراج الوقود الأحفوري.

وتؤكد هذه الخطة الهوة المتزايدة بين الولايات المتحدة التي تقاطع مؤتمر الأطراف كوب30 المنعقد في البرازيل، وقسم كبير من باقي العالم يحاول الحد من مفاعيل التغير المناخي.

وينص المشروع على فتح 34 امتيازاً للتنقيب في مياه خليج المكسيك، الذي بدل ترامب اسمه إلى 'خليج أميركا'، قبالة سواحل كاليفورنيا وعلى طول سواحل شمال ألاسكا، في منطقة بكر لم تجر فيها عمليات تنقيب من قبل.

وستصبح مساحة تزيد عن 500 مليون هكتار بالإجمال متاحة لقطاع النفط والغاز، وهي مساحة تساوي منطقة الأمازون.

وأشاد وزير الداخلية الأميركي داغ بورغوم بالخطة مؤكدا أنه 'بالمضي قدما في تطوير خطة امتيازات قوية وطليعية، نضمن أن يبقى قطاع (النفط) الأميركي في عرض البحر قويا، وأن يبقى لعمالنا وظائف، وأن تبقى أمتنا مهيمنة في قطاع الطاقة لعقود قادمة'.

وانتقد إدارة الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن لـ'كبحها امتيازات النفط والغاز في عرض البحر'.

لكن الواقع أن إنتاج النفط الأميركي بلغ مستويات قياسية تاريخية في عهد بايدن، ولو أنه حدد للولايات المتحدة أهدافا طموحة على صعيد المناخ وفرض قيودا على عمليات التنقيب والاستخراج.

أما ترامب، فيصف منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، التغير المناخي بأنه 'خدعة'، وعمد إلى تفكيك سياسة بايدن البيئية وسحب بلاده من اتفاقية باريس للحد من الاحترار، وهو يردد أنه يعتزم إطلاق عمليات التنقيب.

غير أن المشروع الذي أعلن الخميس قد يواجه معارضة، ولا سيما من حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم الذي ندد بـ'خطة ترامب الحمقاء'.

وقال في بيان 'هذه المحاولة غير المسؤولة لبيع سواحلنا لمانحيه من شركات النفط الكبرى مصيرها الفشل'، علما بأن كاليفورنيا تحظر منذ زمن طويل عمليات التنقيب في عرض البحر.

وأضاف 'سنستخدم كل الأدوات التي في متناولنا لحماية سواحلنا'.

كما قد تواجه الخطة معارضة شديدة من الولايات السياحية المحاذية لخليج المكسيك والتي واجهت كارثة بيئية عام 2010 حين حصل تسرب نفطي اعتبر الأخطر في التاريخ نتيجة انفجار منصة 'ديب ووتر هورايزن' البحرية.

وأعرب السناتور الجمهوري عن فلوريدا ريك سكوت منذ الآن عن معارضته عبر إكس، مؤكدا 'يجب أن تبقى سواحل فلوريدا خارج المعادلة لحماية السياحة والبيئة وإمكانات التدريب العسكري' في الولاية.