زاد الاردن الاخباري -

خلال السنوات الماضية، ومع بداية كل فصل شتاء، يعاني المواطنون الأردنيون من ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء الشهرية، حيث يظهر هذا الارتفاع بشكل ملحوظ مقارنة ببقية أشهر السنة، مما يثير حالة من الاستياء والتساؤل في الشارع الأردني.

وعلى الرغم من تكرار هذه الظاهرة سنوياً ، إلا أن الاجتماعات التي تعقدها لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب بحضور وزير الطاقة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ومدراء شركات توزيع الكهرباء، تتكرر منذ سنوات دون التوصل إلى حلول ملموسة. وغالبًا ما تُبرر هذه الجهات الارتفاع بزيادة حجم الاستهلاك أو انتقال المواطنين من شريحة إلى أخرى، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بتحسين أو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

في هذا السياق، يقول الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات قديمة وسابقة إن شركات توزيع الكهرباء توزع كلف الكهرباء 'المسروقة' على المشتركين الملتزمين، مرجعاً الارتفاع المستمر في الفواتير إلى تحميل المواطنين تكاليف الفاقد في شبكات التوزيع نتيجة السرقات، والسحب غير القانوني، والعيوب الفنية في البنية التحتية، بحسب قوله.

وأضاف الشوبكي أن نسبة الفاقد لدى شركات الكهرباء تصل إلى 9%، وهي نسبة تتجاوز الحد المسموح به عالمياً البالغ 4%، مشيراً إلى أن تضاعف قيمة الفواتير والشكاوى المتزايدة قد تكون أيضاً مرتبطة بعدادات تعطي قراءات غير دقيقة، أو بانخفاض في قوة التيار الكهربائي مما يؤدي إلى سحب أكبر من الأجهزة الكهربائية. ودعا إلى تدخل جهة محايدة لدراسة هذه الشكاوى.

من جهته، وضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق، أحمد الحياصات في تصريحات سابقة، أن الفاقد الكهربائي هو جزء من كلفة الكيلوواط/ساعة التي تعتمدها الحكومة عند تحديد التعرفة، لكنه أكد أن هذا الفاقد لا يُحمّل مباشرة على فاتورة المواطن، بل يتم احتسابه ضمن تركيبة التعرفة المعتمدة.

في المقابل، قدم رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق، النائب حسين القيسي خلال تواجده في مجلس النواب بمنصب رئيس اللجنة، تقديراً للفاقد الكهربائي بنحو 200 مليون دينار، مشيراً إلى أن المستهلك والمنظومة الكهربائية يتحملان هذا العبء مجتمعين.

وتُعقد اليوم الأربعاء جلسة موسعة للجنة الطاقة النيابية لمناقشة هذا الملف، بمشاركة جميع الجهات المعنية، في محاولة جديدة لفهم أسباب الارتفاع المتكرر في الفواتير خلال الشتاء، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ خطوات عملية تحمي المواطن وتضمن استدامة القطاع دون تحميله أعباء إضافية.