أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيق التحول الرقمي في مجال الثروة العقارية لحوكمتها.

أكد الشربيني - خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات - أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد منصة مصر العقارية التي ستكون معنية بتطبيق هذا القانون.

وتابع قائلا: 'إنه في الفترة الماضية تم الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية، بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها 115 ألف وحدة لسكن كل المصريين متوسط ومحدودى الدخل، وباقى الوحدات استثمارية، وهذا الطرح لأول مرة سيكون فيه تفعيل لمنصة مصر العقارية، بحيث إن الوحدات التي تطرح فيه يكون لها رقم موحد بالفعل، والدولة مستعدة لهذا التطبيق وأخذت بالفعل أول الخطوات لآلية تطبيق.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، خلال الجلسة العامة أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، لن يفرض أي أعباء مالية جديدة علي المواطن ولن يتطلب منهم سوء إرسال البيانات المطلوبة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، قائلا : 'المواطن لين يتحمل عبء تطبيق هذا القانون'. هذا القانون حرصا على الانتقال الرقمي.