يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث كشف أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' عن أهداف ومميزات مشروع القانون المعروض أمام المجلس قبل مناقشته.

الرقم القومي الموحد خطوة لتنظيم السوق العقاري

في هذا السياق أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر لا يوجد بها حصر دقيق للعقارات، مشيرًا إلى أن عدد العقارات غير المسجلة لا يزال كبيرًا، ولا يوجد حصر دقيق بشأن العقارات المسجلة وغير المسجلة.

وقال 'مسعود' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إن تطبيق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات سيمثل نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية، حيث سيسهم بشكل مباشر في تنظيم السوق العقاري، وتعزيز قوة الدفع الاقتصادي المرتبطة بقطاع البناء والحركة العمرانية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الرقم القومي الموحد للعقار سيتيح تتبع تاريخ البناء وتطور حالة المبنى، كما أن الرقم القومي الموحد سيعمل على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

وتابع: بالإضافة إلى الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والقيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

مشروع الرقم القومي للعقارات خطوة استراتيجية لتنظيم الثروة العقارية ودعم التحول الرقمي

كما أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات في مصر، بما يسهم في تطوير المنظومة العقارية وتنظيمها.

وأوضح 'شمس الدين' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن القانون سيمكن من تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلًا عن رصد المخالفات لكل عقار، وحساب الضريبة العقارية المستحقة بدقة، إلى جانب رصد بيانات استهلاك المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منصة معلوماتية متكاملة تضم جميع التفاصيل الفنية والقانونية الخاصة بكل عقار، بالإضافة إلى توثيق أي تصرفات عقارية تتم عليه، مما يسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة قطاع العقارات.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تنظيم وتوثيق الثروة العقارية بشكل دقيق وموحد، باعتبارها أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدول، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون.