#سواليف

تواصل الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الكبرى النظر في قضية رشوة بارزة تتعلق بمدير منطقة في أمانة عمّان الكبرى وشخصين يعملان في متابعة وإنجاز المعاملات، وذلك بعد إحالة الملف إلى القضاء على خلفية اتهامات بطلب مبلغ 40 ألف دينار من أحد المستثمرين مقابل تسهيل إجراءات ترخيص مشروع في العاصمة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين الثلاثة ما يزالون موقوفين على ذمة القضية، في انتظار بدء جلسات المحاكمة التي حدد لها شهر أيلول المقبل، عقب انتهاء العطلة القضائية، حيث ستباشر المحكمة الاستماع إلى البينات والشهود ومرافعات النيابة والدفاع.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أنهت تحقيقاتها في القضية بعد جمع الإفادات والأدلة والبينات اللازمة، قبل إحالة الملف إلى مدعي عام الهيئة الذي استكمل الإجراءات القانونية وأحال القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها وفق الأصول القانونية.

وتشير مجريات التحقيق، وفق المعلومات المتداولة، إلى أن المتهمين طلبوا من أحد المستثمرين مبلغ 40 ألف دينار مقابل تسهيل الحصول على ترخيص لإقامة مشروع 'كافيه' في العاصمة عمّان، مدعين أن المبلغ سيُستخدم لتسهيل وإنجاز الموافقات المطلوبة وتسريع إجراءات الترخيص لدى الجهات المعنية.

وبحسب التحقيقات، فإن المستثمر لم يستجب للمطالب المالية، ولجأ إلى الجهات المختصة، ما دفع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى فتح تحقيق موسع في القضية، شمل جمع الإفادات وتتبع الوقائع والاتصالات ذات الصلة، وصولًا إلى توقيف المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء.

وأفادت المصادر بأن المحكمة قررت استمرار توقيف المتهمين على ذمة القضية، إلى حين مباشرة المحاكمة والاستماع إلى كامل البينات المقدمة من النيابة العامة، إلى جانب منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم دفوعها القانونية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة استعراضًا للتسجيلات والإفادات والوثائق التي استندت إليها النيابة العامة في لائحة الاتهام، إضافة إلى سماع أقوال الشهود الذين شاركوا في مراحل التحقيق.

وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لملاحقة جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بطلب أو تلقي مبالغ مالية أو منافع مقابل تقديم خدمات أو تسهيل معاملات رسمية.

ويؤكد القانون الأردني أن جرائم الرشوة تُعد من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة، وتخضع لعقوبات مشددة في حال ثبوتها بحكم قضائي قطعي، فيما يبقى جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية.