بدأت وزارة المالية في الاستعداد لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026، ومناقشة الجهات الحكومية في موازناتها بشأن الدعم والأجور والاستثمارات والإيرادات المختلفة.

وقالت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، إنه سيراعى عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة الحالية عند إعداد الموازنة الجديدة.

الإنفاق العام

وأوضحت المصادر، أنه سيتم مراعاة استمرار ضغط الإنفاق العام، للحفاظ على مستويات العجز في الموازنة، وخفض الضمانات الحكومية، ومراعاة تنفيذ الاستثمارات للمشروعات المفتوحة أو بتمويل ذاتي من الجهات لعدم الضغط على الإنفاق العام في الموازنة.

الأجور

وفقًا للمصادر، ستشهد الأجور تحركات ملموسة العام المقبل لمواجهة التضخم مع مزايا أخرى للموظفين من خلال مراجعة الشرائح الضريبية، مما يقلل العبء الضريبي على الموظفين وزيادة في المعاشات بما يعادل مستوى التضخم.

وتوقعت المصادر أن يتم إقرار تلك الحزمة الاجتماعية وتنفيذها قبل بداية العام المالي بين شهري مارس وأبريل.

وفيما يخص الدعم، أكدت المصادر انتظار مقترحات لجنة الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، معتبرة أنه سيسهم في تغيرات جذرية في صياغة باب الدعم في الموازنة العامة الجديدة.