شهدت العلاقات بين البلدَيْن نموًّا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري

يُشكِّل تأسيس اللجنة السعودية-الإيطالية المشتركة نقطة تحوُّل في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية؛ إذ تمثل هذه اللجنة إطارًا متكاملاً لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال توفير آليات حوكمة فعَّالة، تعمل على تأطير العمل المشترك بما يحقق الأهداف التنموية للطرفين.

وتأتي هذه الجهود في سياق الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، التي تسعى إلى بناء شراكات اقتصادية قوية مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية.

وقد أسهمت اللجنة في توسيع نطاق التعاون؛ ليشمل مجالات جديدة، مثل الابتكار، والطاقة المتجددة، والسياحة، إلى جانب القطاعات التقليدية، مثل التجارة والصناعة.

ومنذ تأسيس اللجنة شهدت العلاقات بين البلدين نموًّا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري؛ إذ أصبحت إيطاليا من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة في الاتحاد الأوروبي. ويمثل قطاع الاستثمار أحد أبرز محاور التعاون؛ إذ تعمل اللجنة على جذب الاستثمارات الإيطالية إلى السوق السعودي، مستفيدة من الفرص التي توفرها البيئة الاستثمارية المتطورة في السعودية.

وفي المقابل، تدعم اللجنة دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق الإيطالي؛ بما يعزز المصالح المشتركة.

وتُعتبر الحوكمة الفعالة التي تُطبقها اللجنة أحد أهم عوامل نجاحها؛ إذ تضمن هذه الآليات تنفيذ المشاريع المشتركة بكفاءة وشفافية، كما تتيح الفرصة لتجاوز التحديات التي قد تواجه التعاون الثنائي؛ ما يعزز الثقة بين البلدين، ويؤسس لعلاقات أكثر استدامة.

وتعكس اللجنة السعودية-الإيطالية المشتركة التزام البلدين بتطوير شراكة استراتيجية حقيقية، تسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يعزز من مكانتَيْهما الاقتصاديتَيْن على الساحة الدولية.