أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، 'كريستوفر والر'، أن أداة 'التوجيه المسبق' بشأن مسارات السياسة النقدية لا تزال تمثل آلية فعالة للغاية لتسريع انتقال أثر قرارات البنك المركزي إلى الشرايين الاقتصادية، إلا أنه نبه إلى إمكانية تحولها إلى عائق حقيقي يقيد حركة صناع السياسة إذا ما استُخدمت بقالب جامد أو في توقيتات تشهد تقلبات حادة وضبابية في المعطيات.

وأوضح، في كلمته أمام مؤتمر بنك إيطاليا في روما، أن عوائد السندات طويلة الأجل في الأسواق الأمريكية استجابت صعوداً وبشكل فوري بمجرد أن بدأ الفيدرالي في خريف عام 2021 توجيه تطلعات المستثمرين نحو تبني دورة تشديد نقدي قادمة، وذلك قبل بضعة أشهر من التنفيذ الفعلي لأول زيادة لأسعار الفائدة في مارس 2022.

وذكر المسؤول النقدي أن التوجيه والتلميح المسبق للأسواق يملك القدرة على إعادة صياغة الأوضاع المالية والتسعيرية بوتيرة زمنية أسرع بكثير من الاكتفاء بتعديل الفائدة الفعلي، لكنه حذر من الجانب العكسي لهذه الأداة؛ حيث قد تتسبب في 'تكبيل' أيدي أعضاء اللجنة الفيدرالية وإلزامهم بمسارات أصبحت غير ملاءمة نتيجة التغيرات المفاجئة في المشهد الاقتصادي، مستشهداً ببطء استجابة الفيدرالي في رفع الفائدة أوائل عام 2022 رغم المؤشرات المتسارعة لتفاقم التضخم كدليل على هذا التقييد الهيكلي.

وفي سياق الجدل الداخلي الحالي الذي تشهده أروقة البنك المركزي، أشار والر إلى أنه في الفترات التي تتساوى فيها احتمالات تحقق سيناريوهات اقتصادية متباينة (مثل المخاوف المتوازنة بين ركود التوظيف أو عودة التضخم)، فإن الخيار الأمثل والسياسة الأكفأ قد تتجلى في الامتناع تماماً عن تقديم أي وعود أو توجيهات مستقبلية صلبة، وترك المجال لمرونة قراءة البيانات الواردة.