مصطفى رضا - مباشر: أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م.

وأكدت البيان النهائي، أن ميزانية عام 2026 تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والمحافظة على مرونة التدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة، إذ يتوقع أن يستمر الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي 'ساما' بنهاية العام 2026، عند المستوى نفسه للعام 2025، حيث سيبلغ نحو 390 مليار ريال.

ومن المُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2026 نحو 165 مليار ريال (أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تقديرات باستمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات أقل على المدى المتوسط، نتيجةً لتَلْقِي الحكومة سياسات الإنفاق الموجّه والمعاكس للدورة الاقتصادية.

وأكدت حكومة المملكة، التزامها بتحقيق التوازن بين الاستجابة للدورات الاقتصادية والتقيد بمتطلبات الاستدامة المالية، من خلال إدارة مرنة للمالية العامة تهدف إلى الاستمرار في دعم النمو دون الإخلال بالانضباط المالي على المدى المتوسط والطويل.

وتابعت، أنه تلبية للاحتياجات التمويلية وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، فمن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية عبر القنوات العامة والخاصة، لتمويل العجز وتسديد أصل الدين المستحق المتوقع في الميزانية للعام 2026 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لإجراء عمليات تمويلية إضافية استباقية لتسديد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، والاستفادة من فرص الأسواق لإجراء عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحويلي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

وأشار البيان، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1457 مليار ريال في العام 2025 (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام في العام 2026 نحو 1622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي).