عدن - الخليج أونلاين

الدعم السعودي مكّن من البدء بإعادة تشغيل عدد من محطات التوليد المتوقفة منذ أشهر.

أعلنت السلطات اليمنية، السبت، أن السعودية قدمت شحنات وقود إسعافية أسهمت في إعادة تشغيل محطات كهرباء كانت متوقفة عن العمل في عدد من المناطق، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

ويأتي ذلك بعد إعلان سعودي، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن، ضمن جهود دعم استدامة التيار الكهربائي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وفي هذا السياق، رحّبت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، في بيان، بالتدخل السعودي، مشيدة بتوفير دفعة وقود عاجلة من مادة الديزل.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الكميات مكّنت من البدء بإعادة تشغيل عدد من محطات التوليد المتوقفة منذ أشهر، إضافة إلى تعويض النقص الناتج عن توقف محطة الطاقة الشمسية التي تديرها شركة مشغّلة.

وأضافت أن التنسيق الذي تم بمتابعة من قيادة التحالف العربي في عدن، وبالتعاون مع السلطة المحلية وشركة النفط، من شأنه أن يسهم في رفع القدرة التوليدية والحفاظ على استقرار خدمة الكهرباء خلال الأيام المقبلة.

وبحسب البيان، ستبدأ، اعتباراً من الأحد، عملية نقل وقود الديزل والمازوت من شركة بترو مسيلة اليمنية الحكومية، بموجب اتفاقية موقعة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة الكهرباء والطاقة، لتأمين تشغيل المحطات في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المستفيدة، بعد توقف استمر عدة أشهر.

وكانت وزارة الكهرباء اليمنية أعلنت، الخميس، أن شركة إماراتية مشغلة لمحطتي الطاقة الشمسية في عدن وشبوة أوقفت تشغيلهما بشكل مفاجئ ودون تنسيق مسبق.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن إن شركة 'غلوبال ساوث يوتيليتيز' أطفأت المحطتين وهما في وضع التشغيل، دون إخطار الوزارة أو الجهات المعنية.

من جهتها، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الإيقاف تم دون مبررات فنية أو إشعارات تشغيلية مسبقة، ما تسبب في إرباك منظومة التوليد وأثر بشكل مباشر على استقرار الخدمة.

وفي يوليو 2024، افتتحت الشركة الإماراتية محطة الطاقة الشمسية في عدن بطاقة إنتاجية تقارب 120 ميغاواط، ضمن مشاريع دعم قطاع الكهرباء في اليمن.

وافتُتح أيضاً مشروع محطة الطاقة الشمسية في محافظة شبوة، بدعم إماراتي، في 28 أغسطس 2025، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 53 ميغاواط.

وتؤدي السعودية دوراً محورياً في دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار، أبرزها مؤتمر الرياض، في إطار مساعٍ لتعزيز وحدة اليمن واستقراره ودعم مؤسسات الدولة.