مدار الساعة - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي).جاء ذلك خلال اجتماع تشاركي عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، جمع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور ممثلي القطاعات المشمولة بالتعرفة.وأوضحت الهيئة في بيان، أن الغاية من تطبيق التعرفة تنظيمي يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف، ويهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.وأشارت إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الداعمة للقطاعات الإنتاجية والحيوية وتعزيز تنافسيتها و جاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء في القطاع وعقد عّدة لقاءات وتفاهمات بهذا المجال ومطالبات عديدة من قبل القطاعات الإنتاجية وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.وسيمنح القطاعات المشمولة بالتطبيق الاستفادة من تعرفة كهربائية مرنة ومحفزة بسعر مخفّض عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة وتأخذ في الاعتبار التغيرات في الطلب على الطاقة والتمّكن من إدارة الأحمال على مدار اليوم بعكس التعرفة التقليدية الثابتة.وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن التعرفة المرتبطة بالزمن تعني إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء من خلال الإدارة الفاعلة للأحمال الكهربائية ليستفيد من تعرفة مخفضة عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة، وإمكانية تعزيز الاستفادة في حال توفر أنظمة تخزين للكميات المولدة من الطاقة المتجددة ليتم استهلاكها بفترة الذروة عندما تكون الأسعار أعلى، ويحتاج تطبيقها توفر عداد كهرباء ذكي للتمكن من تحديد فترات الاستهلاك.وقسّمت التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية بحسب الأحمال الكهربائية الفعلية المعتمدة في المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وتشمل فترة الذروة من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 11 ليلاً، الذروة الجزئية (فترتان) من الساعة 2 مساءً إلى 5 مساءً ومن الساعة 11 ليلاً إلى 5 صباحاً، والفترة خارج أوقات الذروة من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً.وحثّت الهيئة الجهات المشمولة بالقرار للتفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل بنسب قد تصل 15 بالمئة خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.وبيّنت أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على مواجهة الأحمال، وأن الشبكة تعمل بكل كفاءة، والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها.وأكدّت أن عدم تغيير نمط استهلاك الكهرباء لهذه القطاعات لن يؤثر على قيمة الفاتورة وستبقى ضمن معدّل التعرفة السابق قبل التطبيق، وأن متوسطها يعادل أسعار الكهرباء للقطاعات المستهدفة قبل شمولها بالتطبيق. وبحسب نتائج التقييم الأولية للقطاعات المشمولة بالتعرفة ضمن المرحلة الأولى المطبقة في شهر تموز من العام الماضي (شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، وضخ المياه/اختياري) حققت هذه القطاعات نتائج إيجابية ووفرا ملحوظا بفاتورة الكهرباء لدى غالبية المشتركين وبنسب متفاوتة اعتماداً على مدى التفاعل والتحكم بأنماط الاستهلاك.وأوضحت أن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 5.3 مليون دينار سنويا عند ترحيل 25 بالمئة من الأحمال الكهربائية للفترة خارج الذروة للقطاعات المشمولة بالتعرفة كافة، وبواقع أكثر من مليوني دينار لكل من القطاع الصناعي المتوسط وقطاع ضخ المياه، وتخفيض حوالي 350 ألف لكل من القطاع الصناعي الكبير وقطاع الفنادق، و260 ألف دينار لاشتراكات القوات المسلحة، وأكثر من 100 ألف دينار لكل من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات، و 86 ألف دينار لقطاع المستشفيات الخاصة، و50 ألف دينار لكل من قطاع البنوك وشحن المركبات الكهربائية العامة.ولفت إلى أن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية والتقييم لغايات التحسين والتطوير بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم ويعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.وتُعد التعرفة المرتبطة بالزمن التعرفة الأكثر شعبية واستخداماً على مستوى العالم خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة باعتبارها الطريقة الأمثل لتخفيض فاتورة الكهرباء حتى لو استخدمت نفس كمية الطاقة.

مدار الساعة - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي).

جاء ذلك خلال اجتماع تشاركي عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، جمع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور ممثلي القطاعات المشمولة بالتعرفة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الغاية من تطبيق التعرفة تنظيمي يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف، ويهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.

وأشارت إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الداعمة للقطاعات الإنتاجية والحيوية وتعزيز تنافسيتها و جاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء في القطاع وعقد عّدة لقاءات وتفاهمات بهذا المجال ومطالبات عديدة من قبل القطاعات الإنتاجية وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.

وسيمنح القطاعات المشمولة بالتطبيق الاستفادة من تعرفة كهربائية مرنة ومحفزة بسعر مخفّض عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة وتأخذ في الاعتبار التغيرات في الطلب على الطاقة والتمّكن من إدارة الأحمال على مدار اليوم بعكس التعرفة التقليدية الثابتة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن التعرفة المرتبطة بالزمن تعني إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء من خلال الإدارة الفاعلة للأحمال الكهربائية ليستفيد من تعرفة مخفضة عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة، وإمكانية تعزيز الاستفادة في حال توفر أنظمة تخزين للكميات المولدة من الطاقة المتجددة ليتم استهلاكها بفترة الذروة عندما تكون الأسعار أعلى، ويحتاج تطبيقها توفر عداد كهرباء ذكي للتمكن من تحديد فترات الاستهلاك.

وقسّمت التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية بحسب الأحمال الكهربائية الفعلية المعتمدة في المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وتشمل فترة الذروة من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 11 ليلاً، الذروة الجزئية (فترتان) من الساعة 2 مساءً إلى 5 مساءً ومن الساعة 11 ليلاً إلى 5 صباحاً، والفترة خارج أوقات الذروة من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً.

وحثّت الهيئة الجهات المشمولة بالقرار للتفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل بنسب قد تصل 15 بالمئة خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.

وبيّنت أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على مواجهة الأحمال، وأن الشبكة تعمل بكل كفاءة، والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها.

وأكدّت أن عدم تغيير نمط استهلاك الكهرباء لهذه القطاعات لن يؤثر على قيمة الفاتورة وستبقى ضمن معدّل التعرفة السابق قبل التطبيق، وأن متوسطها يعادل أسعار الكهرباء للقطاعات المستهدفة قبل شمولها بالتطبيق. وبحسب نتائج التقييم الأولية للقطاعات المشمولة بالتعرفة ضمن المرحلة الأولى المطبقة في شهر تموز من العام الماضي (شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، وضخ المياه/اختياري) حققت هذه القطاعات نتائج إيجابية ووفرا ملحوظا بفاتورة الكهرباء لدى غالبية المشتركين وبنسب متفاوتة اعتماداً على مدى التفاعل والتحكم بأنماط الاستهلاك.

وأوضحت أن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 5.3 مليون دينار سنويا عند ترحيل 25 بالمئة من الأحمال الكهربائية للفترة خارج الذروة للقطاعات المشمولة بالتعرفة كافة، وبواقع أكثر من مليوني دينار لكل من القطاع الصناعي المتوسط وقطاع ضخ المياه، وتخفيض حوالي 350 ألف لكل من القطاع الصناعي الكبير وقطاع الفنادق، و260 ألف دينار لاشتراكات القوات المسلحة، وأكثر من 100 ألف دينار لكل من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات، و 86 ألف دينار لقطاع المستشفيات الخاصة، و50 ألف دينار لكل من قطاع البنوك وشحن المركبات الكهربائية العامة.

ولفت إلى أن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية والتقييم لغايات التحسين والتطوير بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم ويعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتُعد التعرفة المرتبطة بالزمن التعرفة الأكثر شعبية واستخداماً على مستوى العالم خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة باعتبارها الطريقة الأمثل لتخفيض فاتورة الكهرباء حتى لو استخدمت نفس كمية الطاقة.