قال وزير النقل نضال قطامين، إن التجارب العالمية تظهر أن الأراضي والعقارات المجاورة لخطوط السكك الحديدية تعد من أكبر المستفيدين اقتصاديا من هذه المشاريع، إذ تتراوح نسبة ارتفاع قيمتها عادة بين 10% و50% في الدول المتقدمة.

وأضاف قطامين، خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية في مجلس النواب، الثلاثاء، أن مشاريع السكك الحديدية تؤدي كذلك إلى تغيير استعمالات الأراضي، خاصة الزراعية، وتحويلها إلى استخدامات سكنية أو تجارية، فضلا عن نشوء مراكز اقتصادية جديدة تضم محطات ومراكز أعمال وفنادق ومجمعات تجارية.

وأوضح أن المشروع سيسهم أيضا في التوسع بالمستودعات اللوجستية ومناطق الشحن والحاويات، إلى جانب تحسين البنية التحتية المرافقة، بما يشمل المياه والكهرباء والطرق.

وأكد أن السكك الحديدية أصبحت نمطا رئيسيا للنقل في مختلف دول العالم، وأن تطوير هذا القطاع في الأردن سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية، وتنشيط المناطق التي تمر بها خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي الحالي يعامل السكك الحديدية باعتبارها أحد الأنماط الرئيسة في منظومة النقل الوطنية إلى جانب الطرق البرية.

مشروع قانون الملكية العقارية يعالج الثغرات

من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة، سواء صدر بشأنها قرار استملاك أو لم يصدر، مستثناة من أحكام مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، وذلك بموجب المادة (28) من المشروع.

وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب، إن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لمعالجة ثغرات ظهرت خلال تطبيق القانون النافذ منذ إقراره عام 2019، والذي جمع نحو 13 قانونا عقاريا في قانون واحد.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة قضايا إزالة الشيوع، وتحديث الإجراءات، وتنظيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير بيانات وتقارير دورية عن سوق العقار في الأردن.

وأضاف أن إدراج تعريف السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق جاء انسجاما مع الإطار التنظيمي لقطاع النقل، الذي يعد السكك الحديدية أحد أنماط منظومة النقل الوطنية، موضحا أن هذا التعديل يهدف إلى توحيد المعاملة التشريعية بين الطرق والسكك الحديدية والجسور والأنفاق، نظرا لتشابهها في طبيعتها ووظيفتها كمرافق عامة مخصصة للمنفعة العامة.

وأشار العودات إلى أن توحيد المعاملة التشريعية يزيل التباين في تطبيق أحكام الاستملاك، ويمكن الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بكفاءة أعلى ووضوح تشريعي أكبر، مؤكدا في الوقت ذاته أن خطوط السكك الحديدية المرسومة تبقى مستثناة من أحكام مشروع القانون.

'الملكية العقارية' يوحد أحكام الاستملاك

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، مؤكداً أن التعديل لا يوسع حالات الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، مع الإبقاء على حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني.

وأضاف السعايدة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن تعديل القوانين يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الثغرات القانونية التي أظهرتها تطبيقات المحاكم، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، فضلاً عن الأخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية.

وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح تشريعاً شاملاً يجمع الأحكام المتعلقة بالعقارات، بعد أن كانت موزعة في تشريعات مستقلة.

وبيّن أن من أبرز مبررات التعديل اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة شأنها شأن الطرق، بما يتيح توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل العام المتشابهة في طبيعتها ووظيفتها، وإزالة أي تباين في تطبيق أحكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.