صدرت الموافقة الرسمية من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين في المملكة العربية السعودية، وذلك بموجب الرخصة رقم (١٤٤٦٠١١٧/١/٠٠٦). وتتخذ الجمعية من العاصمة الرياض مقرًا رئيسيًا لأعمالها.

وتأتي هذه الخطوة كعلامة فارقة في مسيرة تطوير السوق العقاري السعودي، حيث تسعى الجمعية إلى إرساء معايير مهنية معتمدة، وتأهيل الوسطاء العقاريين من خلال برامج تدريبية متقدمة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في الوساطة والتسويق العقاري. كما تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حزمة من الخدمات الذكية التي تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين على حد سواء.

ويُتوقع أن تسهم الجمعية في تحسين بيئة الأعمال العقارية، ورفع كفاءة الأداء المهني، وتعزيز الشفافية، مما يعزز مكانة المملكة كبيئة استثمارية موثوقة ومحفزة. إنها بداية تحول حقيقي في مفهوم العمل التعاوني داخل القطاع العقاري… فهل نشهد معها انطلاقة عهد جديد للوساطة العقارية في السعودية؟