شهدت مدينة جنيف مؤخرًا اجتماعًا موسعًا جمع أكثر من 1400 مندوب لمناقشة اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ وما وصفته بـ'وباء التبغ'. وكانت نقطة الخلاف الأبرز هي ما إذا كانت السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن تمثل وسيلة فعّالة للإقلاع عن التدخين أم أنها تشكّل تهديدًا جديدًا للصحة العامة.

لسنوات، حذر العلماء وخبراء الصحة العامة من مخاطر هذه المنتجات، مشيرين إلى أن صناعة التبغ تروّج لها لتحقيق الأرباح، وأن الشباب غير المدخنين ينجذبون إليها ويصبحون مدمنين على النيكوتين.

من جهة أخرى، يرى عدد من الأطباء والباحثين أن هذه المنتجات، رغم مخاطرها، أقل ضررًا من السجائر التقليدية التي تقتل نحو نصف مستخدميها على المدى الطويل. ويعتبر هؤلاء أن السجائر الإلكترونية قد تكون وسيلة لتقليل الضرر ومساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

من بين أبرز الأصوات في هذا النقاش، الدكتور ديريك ياخ، الطبيب الجنوب أفريقي الذي شارك في صياغة اتفاقية التبغ العالمية، والذي يؤكد أن النهج التقليدي للإقلاع عن التدخين لم يعد كافيًا. ويرى أن استخدام السجائر الإلكترونية يمثل شكلًا من أشكال 'تخفيف الضرر'، مشيرًا إلى أنها تقلل تعرض الجسم للمواد المسرطنة الناتجة عن حرق التبغ.

وعلى الرغم من الجدل، تبنت هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة السجائر الإلكترونية كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين، كما دعم بعض الأكاديميين المستقلين هذا التوجه. ويرى هؤلاء أن البدائل الأقل ضررًا يمكن أن تساعد المدخنين الحاليين على الحد من استهلاكهم للتبغ أو التوقف عنه نهائيًا، مع ضرورة منع استخدامها من قبل غير المدخنين والشباب.

من جانبها، شددت منظمة الصحة العالمية على رفضها لفكرة تخفيف الضرر عبر السجائر الإلكترونية، مؤكدة أن شركات التبغ تهدف إلى تسويق منتجات ضارة باسم الصحة العامة، وأن هناك أدلة متزايدة على أضرار هذه المنتجات، خصوصًا بين الأطفال والشباب الذين تتزايد معدلات استخدامهم لهذه الأجهزة بشكل مثير للقلق.

ويشير الخبراء إلى أن المنتجات الحديثة تحتوي أحيانًا على معادن مثل الرصاص في عناصر التسخين، وأن المخاطر الصحية قد تتفاوت بحسب نوع المنتج وطريقة استخدامه. ويؤكد البعض أن النقاش حول السجائر الإلكترونية يعكس محاولات صناعة التبغ للتأثير على السياسات الصحية وزرع الانقسام بين العلماء.

ويرى الدكتور مايك كامينغز من جامعة جنوب كارولينا أن الحكم على هذه المنتجات يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية وليس إلى الانتماءات الصناعية أو الأيديولوجية، مشددًا على أهمية النقاش المفتوح لتوجيه السياسات العامة بطريقة فعالة وآمنة.