-وزيرة التخطيط :

- تطبيق شارك يتيح لخبراء الاقتصاد الاطلاع على السردية

- خلق حوار مجتمعي بنّاء حول تفاصيل السردية الوطنية

- أخذنا بمقترحات جلسات الحوار الوطني 

- ستُتاح الفصول الكاملة للسردية الوطنية الأسبوع المقبل

- السردية الوطنية تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للحوار المجتمعي، وذلك من خلال تطبيق شارك التابع للوزارة، إلى جانب موقعها الإلكتروني، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والمتخصصين والباحثين من الاطلاع على تفاصيل السردية وإبداء مقترحاتهم وآرائهم على مدار الشهرين المقبلين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على خلق حوار مجتمعي بنّاء حول تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية»، التي تُمثل إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025-2026/2027، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، إعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وشددت على أن الحكومة أخذت بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني في شقها الاقتصادي، فضلًا عن التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

ومن المُقرر أن تُتاح الفصول الكاملة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المقبل، على أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي حولها لمدة شهرين تنتهي في نوفمبر المقبل.

وفي إطار الحوارات المجتمعية، سيتم أيضًا تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2025 المقرر انعقاده خلال نوفمبر المقبل، والذي يقوم على تنظيمه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ونوهت بأنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

وذكرت أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وتدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، يُعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات، حيث تتولى هذه الوحدة المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، كما تشرف على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات.

ووفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن الصندوق السيادي المصري، يُمثل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي، حيث يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للأصول.

وتطرقت إلى وحدة الطروحات الحكومية، التي تضطلع بتحديد أساليب الطرح المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، لافتة إلى أن هذا الهيكل المتكامل يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.

كما أشارت إلى الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تُشكل محورًا مكملًا لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار.

وكشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يمثل هذا المؤشر أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتكمن أهمية المؤشر في كونه يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس مدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى الأثر الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتوجه السياسات المستقبلية.

وذكرت أن مؤشر سياسة ملكية الدولة يستهدف قياس دوري للتقدم الشامل في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والربط بين الأهداف المُعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يُدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في توجهات الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.