إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية: استرداد الوطن المعنوي (5/5)

*العودة إلى الجذور – استرداد الوطن المعنوي

بقلم: فايز محمد أبو شمالة - في الأجزاء الأربعة السابقة من هذه السلسلة، تتبّعنا المسار التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عام 1964، مرورًا بتحوّلها إلى إطار كفاحي ووطني جامع بعد عام 1969، ثم نيلها اعترافًا عربيًا ودوليًا ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني عام 1974، وصولًا إلى انكماش دورها السياسي والمؤسسي بعد اتفاق أوسلو عام 1993 وتحوّل مركز ثقلها إلى السلطة الفلسطينية، وقد بيّنا كيف تحوّلت المنظمة إلى 'وطن معنوي” للفلسطينيين، ثم تراجعت بفعل تفكك مؤسساتها، وغياب التمثيل الشعبي، واحتكار القرار من قبل السلطة، مما فرض الحاجة إلى إعادة بنائها.

في هذا الجزء الخامس من السلسلة، ننتقل من التشخيص إلى طرح الأفكار والآليات العملية لإعادة بناء المنظمة، على قاعدة 'العودة إلى الجذور”، أي استعادة الطريقة التي بُنيت بها في ذروة مشروعها الوطني التحرري:

التمثيل الشعبي والفصائلي الحقيقي، القائم على المشاركة لا الاحتكار، والتكامل لا التبعية.

إصلاح التمثيل الفصائلي لا يمكن إعادة بناء منظمة التحرير دون مراجعة تمثيل الفصائل داخلها.

فالفصائل التاريخية ما تزال تحتفظ بمقاعدها في اللجنة التنفيذية، وبنسبة تمثيل ثابتة في المجلسين الوطني والمركزي، رغم أنها فقدت حضورها الميداني والشعبي وتراجعت بشكل كبير.

وهو ما تعكسه بوضوح نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعات، واستطلاعات الرأي الموثوقة، التي أظهرت أن بعض هذه الفصائل لم تعد تحظى بتأييد يُمكّنها من اجتياز نسبة الحسم المطلوبة في أي انتخابات تمثيلية فعلية.

إلى جانب ذلك، هناك فصائل صغيرة داخل المنظمة لا تحظى بأي وجود فعلي يُذكر، وعدد أعضائها الحقيقيين لا يتجاوز أحيانًا عدد ممثليها في المجلس الوطني، بل إن أسماءها وأسماء قادتها تكاد تكون مجهولة لغالبية الفلسطينيين.

وبعض هذه الفصائل يعاني من انشقاقات مزمنة وتشظٍّ تنظيمي، أفرز في حالات عديدة ثلاث قيادات متوازية تحمل الاسم نفسه، دون قاعدة فعلية واضحة.

ورغم ذلك، يُستبقى تمثيلها في اللجنة التنفيذية، بما يوحي بتعدد فصائلي لا يعكس الواقع، بل يُستخدم أحيانًا لتغطية احتكار القرار داخل المنظمة.

في المقابل، توجد قوى فلسطينية فاعلة، تملك قاعدة جماهيرية واسعة، وقد أثبتت حضورها الكبير في الانتخابات التشريعية والطلابية، ولها امتداد شعبي داخل فلسطين وخارجها، كما تملك قوة سياسية وعسكرية واضحة في الميدان، وتتصدر استطلاعات الرأي، دون أن يكون لها أي تمثيل في مؤسسات المنظمة.

إن الاعتراف بهذا الخلل البنيوي هو المدخل لأي إعادة بناء جادة لمنظمة التحرير بناء التمثيل الشعبي واستعادة المؤسسات القاعدية العودة إلى الجذور تقتضي إعادة الاعتبار للمؤسسات القاعدية التي كانت العمود الفقري لمنظمة التحرير، لا سيما الاتحادات الشعبية والنقابية، التي مثّلت مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.

وقد مثّل الاتحاد العام لطلبة فلسطين نموذجًا فريدًا في هذا الإطار، إذ تحوّل إلى مدرسة وطنية خرّجت كوادر وقيادات سياسية ومقاتلين، وكان حاضنًا للتنظيمات الفلسطينية في مئات المدن حول العالم، ورافدًا أساسيًا لحركة التحرير الوطني.

غير أن هذا الاتحاد تعرّض للإهمال والتهميش، ما أفقده مكانته ودوره، وتراجع حضوره بعد أن كان أحد أبرز تجليات الحضور الوطني الفلسطيني في الجامعات والساحات العالمية.

ويشكّل إحياؤه اليوم أولوية وطنية، من خلال تنظيم انتخابات حرة داخل الجامعات الفلسطينية، واعتبارها نواة لتجديد فروع الاتحاد في بلدان الشتات، وتوحيد طلبة فلسطين تحت مظلة جامعة تعبّر عنهم جميعًا.

وبالمثل، فإن اتحاد المرأة الفلسطينية كان من أبرز أطر النضال النسوي، وأسهم في صياغة الهوية الوطنية من موقع ميداني وشعبي. ويمكن اليوم تجميع النساء الفلسطينيات في مؤسسات مستقلة تمثلهن، تعيد تفعيل دورهن داخل المنظمة، وفي الحياة العامة عمومًا.

أما على مستوى المهنيين، فيمكن إنشاء روابط واتحادات للمعلمين، والمهندسين، والأطباء، والكتّاب، وسائر القطاعات المهنية، في دول الشتات المختلفة، بما يسمح بفرز ممثلين حقيقيين للمجتمع الفلسطيني من القاعدة، على أسس ديمقراطية. وقد أثبتت التجربة أن كثيرًا من دول الشتات، خصوصًا في أوروبا وأمريكا، تتيح بيئة قانونية ملائمة لتأسيس مثل هذه الأطر المنتخبة. رغم الحضور الواسع للجاليات الفلسطينية حول العالم، إلا أن انقسامها الفصائلي حال دون تفعيل طاقاتها، إذ عمدت كل جهة إلى بناء 'جاليتها الخاصة”، ما كرّس التفتت وأضعف الصوت الفلسطيني في الخارج.

غير أن حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، أظهرت قدرة الجاليات على التوحّد والنهوض، حين قادت حراكات جماهيرية موحدة في شوارع أوروبا والولايات المتحدة. وهذا ما يعيد التأكيد على أهمية توحيد الجاليات في أطر جامعة، تُجري انتخابات لفرز ممثليها في المجلس الوطني الفلسطيني، وتستعيد دور الشتات في صياغة القرار الوطني. نحو شراكة وطنية وآليات انتقالية واقعية تبقى الانتخابات هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لإعادة بناء منظمة التحرير، سواء عبر انتخابات المجلس الوطني، أو من خلال انتخابات المجالس النقابية والشعبية.

لكن إذا تعذّرت الانتخابات المباشرة في الداخل، بسبب ظروف الاحتلال، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، والتوترات في الضفة الغربية والقدس، فيمكن اللجوء إلى بدائل انتقالية واقعية، مثل التوجه نحو تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم القوى والفصائل كافة، وخصوصًا تلك الموجودة خارج المنظمة، واعتماد نتائج استطلاعات الرأي العلمي كمؤشرات على التمثيل الشعبي، وإجراء انتخابات جزئية حيثما تسمح الظروف، والاستفادة من نتائج الانتخابات النقابية والقطاعية كمصدر لقياس التوجهات السياسية، هذه الآليات الثلاث – الانتخابات الجزئية، والاستطلاعات العلمية، ونتائج المؤسسات القاعدية – تتيح بناء تصور انتقالي واقعي لتركيبة المجلس الوطني، ريثما يصبح ممكنًا إجراء انتخابات عامة شاملة في الوطن والشتات.

وتُستخدم هذه الآليات ضمن جدول زمني واضح وتحت إشراف رقابي وطني، باعتبارها خطوات انتقالية لا بدائل دائمة عن الانتخابات الشاملة.

إعادة بناء منظمة التحرير لا يمكن أن تتم من طرف واحد، بل يجب أن تُبنى على شراكة وطنية كاملة، من هنا فإن العودة إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة، خاصة اتفاق 'بيكين” لتشكيل إطار قيادي موحّد، تبدو مدخلًا ضروريًا. ويمكن لهذا الإطار أن يُشكّل حكومة توافق وطني تُمهّد لإجراء الانتخابات العامة، أو تُشرِف على عملية إعادة بناء المجلس الوطني وهيئاته، وفق آليات انتقالية.

المبادرات الشعبية كرافعة لإعادة التمثيل الوطني شهدت السنوات الأخيرة محاولات جدية لإعادة تفعيل الدور الشعبي الفلسطيني من خلال مبادرات جماعية واسعة، من أبرزها: المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون، والمؤتمر الوطني الفلسطيني، التي شكّلت في مجموعها تعبيرًا عن توق شعبي واسع لخلق حراك وطني تغييري يعيد الاعتبار للمشاركة الشعبية والتمثيل الحقيقي.

ويبرز المؤتمر الوطني الفلسطيني كنموذج متقدّم ضمن هذه المبادرات، حيث انطلق من نداء بعنوان: 'من أجل قيادة وطنية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية”، وقّعه آلاف الفلسطينيين من مختلف أماكن تواجدهم.

وقد شارك في المؤتمر أكثر من 450 شخصية فلسطينية وازنة من مختلف الاتجاهات السياسية والمواقع الجغرافية، مثّلت طيفًا واسعًا من المثقفين، المهنيين، النقابيين، والناشطين.

وتميّز المؤتمر بحضور لافت للنساء والشباب، ما منحه طابعًا تمثيليًا يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الفلسطيني. كما طرح المؤتمر شعارات واقعية وآليات تنفيذية واضحة، وشكّل خطوة جماعية جادّة تعكس تطلعات فئات واسعة من الشعب الفلسطيني، وتُجسّد قدرة الفلسطينيين على التنظيم الذاتي حين تتاح لهم الفرصة خارج الأطر التقليدية المغلقة ورغم التحديات السياسية والتنظيمية التي تواجه مثل هذه المبادرات، إلا أنها تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يزال يملك طاقة كامنة على التنظيم والانبعاث، متى ما فُتح له المجال خارج الأطر التقليدية الجامدة.

ومن هنا، فإن أي جهد وطني حقيقي لإعادة بناء منظمة التحرير، لا يمكن أن يتجاهل هذه المبادرات، بل ينبغي أن يستفيد من زخمها، ويمنحها موقعها الطبيعي في مشروع إعادة التأسيس الوطني.

ضرورة وطنية لأعادة البناء إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ليست مهمة تقنية أو إدارية، بل هي مشروع وطني بامتياز، يتطلب رؤية شاملة، وقيادة جماعية، وإرادة سياسية صلبة. كما أن أي خطوة في هذا الاتجاه، لا يمكن أن تتم من داخل البنية التقليدية المغلقة التي أنتجت الأزمة، بل من خلال فتح المجال أمام المجتمع الفلسطيني بكل مكوّناته للمشاركة، على قاعدة الشراكة لا الهيمنة، والتكامل لا التبعية.

وقد أثبتت التطورات المتسارعة التي شهدتها القضية الفلسطينية – من حرب الإبادة في غزة، إلى صعود الحراكات الشعبية حول العالم، إلى التآكل المتزايد في شرعية السلطة – أن إعادة بناء المنظمة باتت ضرورة وطنية عاجلة.

فهذا الكيان التمثيلي لا يمكن أن يستمر بصورته الحالية، ولا أن يستعيد دوره الريادي، إلا إذا استعاد جذوره، وأعاد وصل ما انقطع بينه وبين شعبه.