انتقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعامل الهيئة القومية للبريد في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن السكوت عليه، خاصة أن الكراسة تباع بثلاثة أضعاف ثمنها.

وقالت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي الهيئة القومية للبريد، إننا نحتاج استراتيجية واضحة لوضع معايير أكثر حوكمة مع الإعلانات المقبلة للإسكان، مع مراعاة حملات التفتيش الموسمي على الموظفين.

أضافت مرثا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير سكن ملائم لكل مواطن، وأن هذه الجهود تصطدم بمعوقات، وهى إسناد كراسات الإسكان إلى هيئة البريد المصري وما حدث من تقصير في هذا المسألة يحتاج إلى وقفة، لافتة إلى أننا نريد شفافية ونزاهة، خاصة أنني تقدمت بوقائع رسمية بخروقات في بعض مكاتب البريد.

وتقدمت وكيل اللجنة لوزارة الداخلية بالشكر لتشكيل حملات لإقرار قواعد عادلة لتوزيع كراسات الإسكان للمواطنين.

أكد النائب محمد يسري أن الدولة عازمة على توفير سكن كريم وملائم لكل مصري وأن طروحات الإسكان تهم السواد الأعظم من المواطنين، ولا بد من إقرار قواعد وإجراءات حاسمة، لضمان عدم تكرار ما حدث في بيع كراسات الإسكان بالبريد.

من جهته، أكد عبدة علوان، ممثل الهيئة القومية للبريد، أن وزارة الإسكان منذ فترة توقفت عن طروحات الإسكان، مما خلق حالة شغف عند المواطنين مع طرح عدد معين من الكراسات، وبدأنا بـ150 ألف كراسة، بناء على طلب وزارة الإسكان بتخصيص أسبوع كامل لذوي الهمم وتوزيع 60 ألف كراسة لذوي الهمم: 'في اليوم الثاني المخصص لبقية الناس لاقينا الناس بايته قدام المكاتب'.

وشدد علوان على أن البريد وزع 650 ألف كراسة تم بيعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقامت بالدفع بقوات إضافية، وتلاحظ قيام بعض الموظفين بتجميع البطاقات، وتم إبلاغ مباحث البريد: 'إحنا زي أي مؤسسة نكشف الفساد ونحيله للأجهزة الرقابية وأن أي قصور من موظف نحيله لجهة التحقيق'.