أكد سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية للرقابة وتطوير بيئة العمل أهمية أن اعتماد «السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري»، يعزز مكانة المملكة دوليا بالتزامها بأفضل المعايير العالمية مما يرفع تصنيف المملكة دوليا.

وأضاف الحربي، بمداخلة لبرنامج «الشارع السعودي» المذاع عبر قناة «السعودية»، أنَّ نظام العمل تضمَّن عدداً من الأحكام التي توفر الحماية والعدالة وحماية حقوق العاملين، كذلك فإن «السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري»، إطار وطني شامل يغطي كافة الأنظمة والتشريعات الحكومية.

وواصل، أن ذلك يضمن عدم ترك فرصة لممارسات العمل الجبري وحماية أي علاقة عمالية بحيث لا تتضمن أي ممارسات من ممارسات العمل الجبري، ويعد ذلك ممارسة دولية رائدة، حيث وصلت المملكة إلى مرحلة متقدمة في تطبيق وتبني العديد من السياسات والأنظمة والمعايير الدولية لتكون من أوئل الدول التي تتبنى سياسة وطنية تساعد على مكافحة ومنع العمل الجبري.

وأردف، أن وجود «السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري»، يزيد جاذبية سوق العمل السعودي لكثير من الكفاءات والشركات الاستثمارية، حيث تتوفر بالمملكة سياسة وقائية لمكافحة العمل الجبري، أو أي عمل يكون فيه العامل تحت ظرف يجبره على العمل، أو تقييد حريته بشأن عدم مغادرة مقر العمل.