الوطني لدعم المقاومة يطالب بالافراج عن معتقلي حراك غزة واحترام حقوق المواطنين #عاجل

عبّر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن عن أسفه 'للتحول في سلوك السلطة التنفيذية تجاه حركة الشارع الاردني المناصرة للشعب الفلسطيني والرافضة لحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تستهدف أهلنا في فلسطين المحتلة، لا سيما في قطاع غزة الذي يباد أطفاله ونساؤه وشبابه وشيوخه امام مرأى العالم العالم العاجز'.

وقال الملتقى الوطني في بيان صحفي وصل الاردن24 'إن ما تعرض له المتظاهرون السلميون بالأمس في محيط دوار الكيلو القريب من سفارة العدو الصهيوني من ضرب وتشتيت واعتقالات طالت حتى قيادات في الملتقى الوطني لدعم المقاومة ومنهم الاستاذ نعيم جعابو امين سر الملتقى والسيد جهاد عطية عضو اللجنة التنفيذية يمثل تحولا سياسيا خطيرا في موقف الحكومة وانتهاكا للحقوق الدستورية للمواطنين.

ولفت الملتقى الوطني إلى ما تشهده دول العالم من حراكات شعبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني ورافضة لحرب الإبادة في غزة عبر كل طرق التعبير 'بالمظاهرات ومحاصرة الشركات المصدرة للأسلحة للكيان ومحاصرة السياسيين المؤيدين للكيان الصهيوني أينما وجدوا'، متسائلا: 'هل يليق بنا أن يتحرك العالم أجمع من أجل غزة وفلسطين بحرية ودون قمع، بينما نمنع نحن هنا من التعبير السلمي عن موقفنا؟!!'.

وطالب الملتقى الوطني الجهات المختصة بالإفراج عن المعتقلين كافة وعلى الفور، واعتماد سياسة النفس الطويل واستيعاب حركة الشارع الموجهة للتضامن مع أهلنا في فلسطين وضد الاحتلال الصهيوني المقيت الذي يعبث بأمن المنطقة كلها، ويحتل أراضي في الجنوب اللبناني والجنوب السوري ويضرب ويعربد في كل مكان ويهاجم اليمن والعراق ويهدد مصر، ويجاهر بنيته للاعتداء على السيادة الأردنية إما بحرب التهجير وإما باحتلال أجزاء واسعة من الاراضي الأردنية تنفيذا لأحلام إسرائيل الكبرى التي تنشر خرائطها عبر حسابات وزارة الخارجية الاسرائيلية ويبشر بها وزراء في حكومة نتنياهو ونواب في الكنيست وفي الائتلاف الحاكم دون خجل او وجل.

وجاء في بيان الملتقى: 'إن التصعيد الذي تلجأ إليه السلطات ضد نشاط الشارع ونشاطات الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحملات التحريض ضد الملتقى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تخدم أحدا ولا تسهم في استتباب الأمن بل العكس هو الصحيح، لأنها تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين وتؤزم العلاقة مع الجماهير المتعطشة للتعبير عن موقفها الداعم لغزة وفلسطين وغضبها إزاء ممارسات الكيان الصهيوني اللاقانونية واللا أخلاقية والمعادية لكل القيم الإنسانية، كما أن هذا التعامل الخشن مع الحراك يفوت الفرصة على الحكومة لاستثماره في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها الاردن'.

وأكد الملتقى أن 'المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن وطننا الأردن وعن أمتنا، وأن النشاطات التي يدعو إليها الملتقى تهدف إلى حماية الأردن والأمة كما تهدف الى التضامن مع فلسطين المحتلة، وأن المصلحتين الفلسطينية والاردنية تسيران في خط واحد وليس في خطين متعاكسين، وأن الحكمة تستدعي تعظيم مواقف الأردن الدبلوماسية والسياسية والاغاثية وجهوده من اجل وقف حرب الإبادة وإغاثة أهلنا في غزة، وليس الانتقاص منها بمثل هذه السلوكات التي تضر كثيرا بصورتنا أمام العالم، لا سيما وأن فلسطين والأردن كانتا على الدوام بوصلة الأردن الرسمي والشعبي'.