الوقائع الإخباري : أعلنت نقابة المحامين قرارها برفع رسوم اشتراك التأمين الصحي للمحامين بنسبة 25%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من كانون الثاني لعام 2026.

وأوضحت النقابة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية، وأجور الأطباء، وتكاليف علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى زيادة كلف العلاج في المستشفيات، ما شكل ضغطًا متزايدًا على صندوق التأمين الصحي.

وبيّنت النقابة أن تغطية حالات مرض السرطان باتت محصورة في مركز الحسين للسرطان للفئات العمرية التي تقل عن 19 عامًا أو تزيد على 60 عامًا، ضمن التعديلات التي أُقرت على نظام التأمين الصحي.

وبناءً على القرار، قرر مجلس النقابة رفع رسوم الاشتراك السنوي لتصبح 250 دينارًا للمحامي الأستاذ والمتدرب والمتقاعد، و185 دينارًا للزوج أو الزوجة، و110 دنانير لكل من الابن أو الابنة، بدلًا من الرسوم المعمول بها حاليًا.

وأكدت النقابة أن صندوق التأمين الصحي يواجه عجزًا مرشحًا للتفاقم خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن آخر تعديل على رسوم الاشتراك كان في عام 2012، الأمر الذي استدعى اتخاذ هذه الخطوة لضمان استدامة الصندوق واستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمحامين والمستفيدين منه.