أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً بشأن نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، مؤكدة أنه لا يجوز القيام بذلك إلا بموافقة الجهات المختصة مثل الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أمر قضائي أو بناءً على طلب من جهة التحقيق المعنية.

وأوضحت الوزارة أن من يخالف هذا القرار يعرض نفسه لغرامة مالية قدرها 20,000 ريال، مع العلم أن هذا لا يُخل بأي عقوبات أشد قد تترتب على المخالفة.

كما يشمل هذا التحذير الأشخاص الذين يقومون بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة أو التسجيلات.

وأضافت الوزارة أنه يجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.