الوقائع الإخباري :رجّح مستثمرون في قطاع الإسكان تحسّن الإقبال على الشقق السكنية خلال العام المقبل، شريطة استمرار حالة الاستقرار السياسي في المنطقة.

وأظهرت البيانات أن عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 2006 عقارات، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت بيع 2309 عقارات.

وبحسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، توزّعت هذه المبيعات على 1206 شقق سكنية بقيمة إجمالية بلغت 103 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 10% قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي التي سُجّل خلالها بيع 1338 شقة. كما شملت المبيعات 800 قطعة أرض بقيمة 67 مليون دينار، بتراجع نسبته 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها المبيعات 971 قطعة أرض.

ووصلت القيمة التقديرية لإجمالي مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 171 مليون دينار، منخفضة بنسبة 5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي التي سجلت 180 مليون دينار.

وحلّت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهور العشرة الأولى بإجمالي 448 عقارًا، تلتها الجنسية السعودية في المرتبة الثانية بـ325 عقارًا، ثم الجنسية السورية ثالثًا بـ196 عقارًا، فيما جاءت الجنسية الأميركية في المرتبة الرابعة بعدد 143 عقارًا.

وتوقّع المستثمر في قطاع الإسكان المهندس سليمان الداوود تحسّن الطلب على الشقق السكنية خلال العام المقبل في حال استمرار الاستقرار السياسي في المنطقة، مشيرًا إلى أن مستويات الطلب الحالية ما تزال دون معدلاتها الطبيعية.

وأكد الداوود مجددًا ضرورة تقديم حوافز داعمة لقطاع الإسكان، وعلى رأسها تخفيض أسعار الفائدة على القروض السكنية، بما يسهم في إعادة تنشيط القطاع واستعادة حيويته.

من جهته، اتفق المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني مع هذه التوقعات، مرجّحًا تحسّن الطلب خلال العام المقبل، إلا أنه أشار إلى أن السوق يشهد في الوقت الراهن تراجعًا واضحًا في الإقبال على الشقق السكنية.