في خطوة تنظيمية جديدة تعكس تشديد الرقابة على سوق المركبات وتعزيز معايير السلامة المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور صدور قرار يقضي بمنع المقيمين الأجانب من امتلاك أو تسجيل أي مركبة تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، مع تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف تنظيم قطاع النقل والحد من التجاوزات النظامية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الجهات المعنية لضبط استخدام المركبات الكبيرة، ومنع استغلالها في أنشطة غير نظامية، بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة على الطرق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بالمركبات متعددة المقاعد والمعدلة بطرق مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة.

المركبات المشمولة بالحظر وفق الأنظمة الجديدة

حددت الإدارة العامة للمرور قائمة واضحة بالمركبات التي يشملها قرار الحظر على المقيمين الأجانب، وتشمل ست فئات رئيسية، أبرزها:

السيارات الكبيرة متعددة المقاعد، مثل الفانات والميكروباصات، بما في ذلك بعض طرازات هيونداي والجمس المخصصة لنقل عدد كبير من الركاب.

مركبات الأجرة والليموزين، والتي تم قصر امتلاكها وتشغيلها على المواطنين السعوديين فقط، نظرًا لطبيعة نشاطها الخدمي والتنظيمي.

حافلات النقل العام المأجور، المستخدمة في نقل الركاب مقابل أجر.

شاحنات نقل البضائع الثقيلة، لما تتطلبه من تصاريح خاصة وخضوعها لضوابط مهنية دقيقة.

السيارات المعدلة بطرق غير نظامية، والتي لا تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.

المركبات ذات اللوحات المؤقتة، مثل لوحات التصدير أو الزيارة، والتي يُحظر استخدامها لأغراض التملك الدائم.

وأكدت الجهات المرورية أن أي محاولة للتحايل على القرار، سواء عبر تسجيل المركبة باسم طرف آخر أو تعديل بياناتها، ستُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

استثناءات محدودة بشروط صارمة

ورغم الطابع الصارم للقرار، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن النظام يتيح بعض الاستثناءات المحدودة، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة، وتشمل هذه الاستثناءات:

السيارات الدبلوماسية المخصصة لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين في البعثات الرسمية، وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها.

مركبات الشركات الأجنبية المرخصة، بشرط أن تكون مسجلة باسم الشركة، وأن يحمل السائق إقامة نظامية سارية، مع الالتزام بجميع الأنظمة المرورية والبيئية.

وشددت الجهات المختصة على أن هذه الاستثناءات لا تُمنح بشكل تلقائي، بل تخضع لمراجعة دقيقة، وقد تُلغى في حال ثبوت أي مخالفة أو استخدام غير مصرح به.

بدائل متاحة للمقيمين ضمن الإطار النظامي

في المقابل، أكدت الأنظمة الجديدة أن المقيمين لا يزال بإمكانهم امتلاك مجموعة واسعة من المركبات المسموح بها، بما يضمن تلبية احتياجاتهم اليومية دون تعارض مع القوانين، وتشمل هذه الخيارات:

السيارات الاقتصادية صغيرة الحجم المناسبة للتنقل الفردي.

المركبات العائلية ذات الدفع الرباعي التي تتوافق مع عدد الركاب المسموح به، وتلبي احتياجات الأسر.

كما دعت الجهات المختصة المقيمين إلى الاستفادة من وسائل النقل العام، والتوسع في استخدام تطبيقات النقل الذكية مثل أوبر وكريم، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة النقل الحديثة في المملكة.

العقوبات المقررة على المخالفين

حذرت الإدارة العامة للمرور من أن مخالفة هذا القرار ستترتب عليها عقوبات صارمة، قد تشمل:

فرض غرامات مالية كبيرة.

سحب المركبة المخالفة.

إيقاف بعض الخدمات المرورية.

اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حال التكرار أو التحايل.

وأكدت أن الهدف من العقوبات ليس التضييق، بل ضمان الالتزام وحماية الأرواح والممتلكات.

أهداف القرار وتأثيره على السلامة المرورية

يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

تنظيم عملية تملك المركبات بما يتوافق مع الأنظمة القانونية.

الحد من استخدام المركبات الكبيرة في أنشطة غير نظامية.

تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن سوء استخدام المركبات متعددة المقاعد.

رفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين جودة النقل.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا، وتعزز ثقافة الالتزام بالقوانين، بما ينعكس إيجابًا على جميع مستخدمي الطرق في المملكة.