عُقدت اليوم الخميس، ندوة موسعة للإئتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنميةبمحافظة قنا بالتعاون مع جمعية حورس للشباب والتنمية بقنا وبحضور ممثلين عن 30 مؤسسة وجمعية أهلية بمحافظة قنا.

وقد عقدت الندوة بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية حورس بمحافظة قنا، يأتى في إطار فعاليات مبادرة الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية والتي تستهدف العمل على بناء قدرات الجمعيات الأهلية بعدد 9 محافظات على مستوى الجمهورية.

افتتحت اللقاء زينب محمد -عضو الائتلاف المصرى لحقوق الانسان والتنمية- ونقلت للحضور تحيات سعيد عبدالحافظ، منسق الائتلاف - والمحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم عرضت موضوع الندوة تحت عنوان 'دور الجمعيات في تمكين المرأة الريفية'.

كما ألقى عادل غزالي – استشاري تدريب وخبير تنموي- محاضرة شاملة عن موضوع الندوة والذي تمثل في مفهوم تمكين المرأة الريفية، ودو الجمعيات في ذلك وكذلك دور المؤسسات الحكومية في دعم المرأة الريفية إضافة تعريف الحضور بالبرامج والمشروعات التي يتبناها المجلس القومي للمرأة الخاصة بموضوع الندوة.

وكانت أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للمراة الريفية وجهود الدولة لضمان تمكينها اقتصاديًا.

ناقشت ورقة السياسات عدد من المحاور كان من أهمها إلقاء نظرة على المعوقات والتحديات التى تواجهها المرأة الريفية في سبيل التمكين الاقتصادي لها، ثم عرضت للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تلاها توضيح لجهود الدولة لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

وذكرت ورقة السياسات أن تمكين النساء والفتيات يشكل محور خطة التنمية المستدامة لعام 2024 وشطرًا أساسيا لكسر حلقة الفقر والجوع وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تمكين المرأة الريفية يعتبر من أبرز مقومات التقدم الإجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.

فيما يتعلق بالمعوقات والتحديات جاء بالورقة أن المرأة الريفية تواجه في الالفية الثالثة العديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة المعلومات، كما تواجه تحديات اقليمية مثل قضايا التنمية ونشر الديمقراطية، أما على المستوى المحلي فتمثل العديد من الموروثات الثقافية والقوانين والسياسات العامة بعض التحديات التي فرضت حتمية التمكين للمراة ودعم مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وتنمية قدرتها ووعيها ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة.