ذسجّل الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024م، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والتوسع المستمر في القطاع غير النفطي وظلّ التضخم ضمن مستويات متدنية بفضل تناسق السياستين النقدية والمالية.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي العُماني اليوم، واستعرض فيه تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.

وأكد التقرير أن أرصدةَ الحساب المالي للدولة والقطاع الخارجي حقّقت فوائضَ جيدةً نسبيًا في عام 2024م، في حين واصل رصيدُ الدين العام مساره التنازلي.

وأشار التقرير إلى أن السياساتِ والإجراءات المالية المختلفة أثمرت في تمكُّن سلطنةِ عُمان من العودة إلى 'درجة الاستثمار' في التصنيف الائتماني السيادي، مع حفاظ القطاع المصرفي على مستوياتٍ عاليةٍ من السيولة والرسملة.

وبين أنه بفضل الأساسياتِ القوية للاقتصاد الكلي، أتاحت البيئةُ المحلية فرصةً ثمينةً للمضي قدمًا في المرحلة التالية من الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 'عُمان 2040'.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 1.6 بالمائة خلال العام الماضي مقارنةً بـ 1.4 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بتحسّن أداء القطاع غير النفطي الذي شهد نموًّا أيضًا بنسبة 3.9 بالمائة نتيجة التوسع في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والقطاع اللوجيستي.

وذكر التقرير أن الناتج الصناعي الحقيقي سجّل نموًّا بنسبة 5 بالمائة في عام 2024م، معوِّضًا التراجع الذي بلغت نسبته 3 بالمائة في عام 2023م، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، في حين حقّق قطاعُ الإنشاءات نموًّا نسبته 2.4 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3 بالمائة، مدفوعًا بنمو تجارة الجملة والتجزئة (5.3 بالمائة) والنقل والتخزين (4 بالمائة).

وعلى صعيد التضخم، انخفض المعدل في عام 2024م بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2023م، إذ ساعدت قوة الريال العُماني، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمالية، في احتوائه، فبلغ متوسطُ معدل التضخم 0.6 بالمائة في 2024 مقارنةً بـ 0.9 بالمائة في 2023م، نتيجة لانخفاض أسعار النقل واعتدال أسعار المواد الغذائية، وما يزال معدل التضخم في سلطنةِ عُمان من بين الأدنى في المنطقة، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتبعة من جانب الحكومة.

أما على صعيد المالية العامة، فاستمرّت الأوضاعُ المالية لسلطنةِ عُمان في التحسّن مع الحفاظ على مستوياتٍ جيّدةٍ من الفوائض في عام 2024م، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وتبنّي الإجراءات الحصيفة على مستوى السياسات وتحسين إجراءات الضبط المالي.

ونتيجةً لذلك، نجحت الحكومة في تحقيق فائضٍ مالي بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ما يعكس التقدّم المُحرز في مسار ضبط أوضاع المالية العامة وتكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية.

وتمكّنت الحكومة بفضل هذه الإجراءات الفعّالة، إلى جانب استراتيجيتها لإدارة الدين، من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.0 بالمائة في عام 2024م مقارنةً بنسبة 37.1 بالمائة في عام 2023م.

وفيما يتعلق بالمركز الخارجي، فقد حافظ على أدائه في عام 2024م، مدعومًا بأسعار النفط المواتية، ونمو الصادرات غير النفطية، وترشيد المصروفات الجارية من قبل الحكومة، فضلًا عن جذب استثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرة في عدة قطاعات، والتي من المأمول أن تسهم إيجابًا في تحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.

وأَسهمت هذه العوامل في تحقيق فائضٍ في الحساب الجاري نسبته 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م، وبشأن تحويلات العاملين، فقد ظلّت مستقرةً خلال العام الماضي، بما يتماشى مع الطلب الاقتصادي على العمالة الأجنبية، ما يُعزى إلى تزايد إقبال العُمانيين على التوظيف في القطاع الخاص.