اشاد مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين بالاستجابة البرلمانية والحكومية الواسعة تجاه المطالب المهنية المتعلقة بتعديلات قانون الملكية العقارية، حيث جرى التركيز بشكل خاص على ملف الاعلانات القانونية لضمان استمرارية المؤسسات الاعلامية الوطنية في اداء رسالتها وتجاوز التحديات المالية الراهنة. واكد المجلس ان التفاعل الذي ابداه رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم يعكس ادراكا عميقا لاهمية الدور التنويري الذي تلعبه الصحافة، مشيرا الى ان التعاون المثمر مع اللجنة القانونية والنواب اسفر عن مخرجات توازن بين متطلبات التحول الرقمي وحماية المؤسسات الوطنية من اي تداعيات سلبية قد تؤثر على استقرارها.وبينت النقابة ان التوافق الذي تم التوصل اليه مع الحكومة يمثل خطوة متقدمة في مسار الشراكة الوطنية، مؤكدة ان التحديث لا يعني بالضرورة تقويض الاعلام التقليدي بل تطوير ادواته لضمان بقائه مصدرا موثوقا للمعلومات في ظل الفضاء الرقمي المفتوح.تعزيز التشاركية بين السلطات والاعلامواضاف المجلس ان ما تحقق يعد تجسيدا حيا لنهج الحوار البناء بين السلطات ومؤسسات الدولة، موضحا ان الحفاظ على المؤسسات الصحفية المهنية هو جزء لا يتجزا من الحفاظ على ركائز الدولة الاردنية وحق المواطن في الوصول الى الحقائق الموثقة بعيدا عن التضليل.وشدد المجلس على عزمه المضي قدما في تعزيز قنوات التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، كاشفا عن استعداده التام لتقديم كافة الرؤى التي تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعزز من مكانة الاعلام المهني ليظل صوتا معبرا عن قضايا الوطن والمواطن في مختلف الظروف.واشار البيان الى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق لضمان تنفيذ المكتسبات التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا ان الاعلام الوطني سيظل شريكا استراتيجيا في عملية التحديث الشامل التي يقودها الاردن لتعزيز المسيرة الديمقراطية والتنموية.