خبيران اقتصاديان: لا بدّ من اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان استفادة الاردن من التحول في سوريا #عاجل

مالك عبيدات - تشكل إعادة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن خطوة هامة في مسار استعادة الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين الجارين، خاصة بعد عقود طويلة من التوترات والتحديات الناتجة عن الأزمة السورية وقبلها من علاقة غير مستقرّة مع النظام السابق. واليوم، بعد أن بدأت ملامح المرحلة الجديدة تتشكل، يُفترض بالأردن وسوريا ايجاد مقاربة واقعية تقوم على التعاون الاقتصادي والتكامل في مختلف المجالات؛ التجارة، والطاقة، والنقل، والإعمار.

وبحسب اقتصاديين، فإن مشاركة الأردن الفاعلة في جهود إعادة إعمار سوريا لا تعدّ فرصة اقتصادية واعدة، بل مسؤولية استراتيجية تفرضها الجغرافيا، والروابط التاريخية، والمصالح الأمنية المشتركة بين البلدين، كما يمكن للأردن أن يلعب دورًا مهمًا كحلقة وصل لوجستية وتجارية، ومركز إقليمي لإعادة التصدير، ومصدر للخبرات في مجالات البنية التحتية والخدمات.

ولفتوا إلى أن التحول السياسي في سوريا وإمكانية تخفيف 'قانون قيصر' قد ينعكسا إيجابًا على الاقتصاد الأردني عبر تنشيط التجارة والاستفادة من المعابر البرية، فيما أشارا إلى ضرورة تعديل التشريعات المحلية لخفض كلف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية.

وأكد الخبيران أهمية تحرك الأردن بفعالية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، محذرين من أن غياب الاستعداد والاستثمار السياسي والاقتصادي قد يضعا الأردن خارج دائرة المشاريع الكبرى.

البشير: على الحكومة والنواب القيام بمسؤولياتهم وتعديل بعض التشريعات

وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن التحول السياسي الذي طرأ بعد رحيل النظام السابق في سوريا، وما تبعه من احتمالية قيام الولايات المتحدة بتخفيف أو إلغاء 'قانون قيصر' وتداعياته، قد ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني، وكذلك على اقتصادات لبنان والعراق والدول المجاورة.

وأشار البشير إلى أن هذه التحولات قد تُعيد النشاط التجاري بين الأردن وسوريا إلى سابق عهده، وهو نشاط كان واسعًا ومهمًا في السابق، كما أن الحاجة السورية اليوم للخبرات الفنية والسلع وتفعيل التبادل التجاري، خاصة ترانزيت البضائع القادمة من أوروبا عبر موانئ بيروت أو طرطوس أو برًا عبر تركيا، ستفتح مجالات كبيرة أمام الأردن للاستفادة من هذه الحركة التجارية.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن المملكة يمكن أن تستفيد أيضًا من المعابر البرية السورية كطريق للتصدير إلى أوروبا، ما يُقلل من الاعتماد المكلف على ميناء العقبة وقناة السويس، والتي باتت تمثل عبئًا ماليًا على الصادرات الأردنية، مشيرا إلى إمكانية إسهام الكفاءات والمستثمرين الأردنيين في مختلف القطاعات داخل سوريا، سواء في البناء أو الصناعة أو الخدمات مثل التأمين والمصارف.

وأكد البشير أن مستقبل العلاقات الأردنية السورية، إذا استمرت بالتطور الإيجابي، يمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد الأردني بشكل ملموس، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة ومجلس النواب مسؤولياتهما، من خلال تعديل التشريعات التي رفعت كُلف الإنتاج الأردني، وعلى رأسها قانون الضرائب، بما يسمح بجعل المنتجات الأردنية أكثر قدرة على المنافسة، خاصة في السوق السوري الذي سيعيد الانفتاح تدريجيًا على الأسواق العالمية.

واختتم البشير حديثه بالتحذير من خطر استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا، مع غياب موقف أمريكي واضح من هذه الاعتداءات، قائلا إنه قد يؤخر عملية الاستفادة الاقتصادية.

دية: حان الوقت لاتخاذ قرارات استراتيجية، وإلا فإن الأردن سيبقى في الهامش

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أهمية تحرك الأردن بفعالية للمشاركة في مرحلة إعادة إعمار سوريا، مشدداً على ضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في دراسة المتغيرات الاقتصادية المقبلة، ومواكبة الاتفاقيات الكبرى التي بدأت تتبلور في الداخل السوري.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن اتفاقية الطاقة التي وُقعت مؤخراً في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري والمبعوث الأمريكي، وبمشاركة شركات تركية وقطرية، والتي تضمنت مشاريع طاقة تفوق قيمتها سبعة مليارات دولار، تمثل مؤشراً واضحاً على أن ملف إعادة الإعمار، لا سيما في قطاع الطاقة، بات محصوراً في دول بعينها، وعلى رأسها تركيا وقطر ثم السعودية والولايات المتحدة.

ولفت دية إلى أن الدعم السياسي والعسكري الذي قُدم للنظام السوري ساهم في خلق توافقات اقتصادية مسبقة بين النظام والدول الداعمة، انعكست بشكل مباشر على طبيعة الشراكات الاقتصادية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، الموانئ، الكهرباء، الاتصالات، والبنى التحتية.

وأوضح دية أن الأردن سيواجه صعوبات حقيقية في الدخول بقوة إلى السوق السوري في ظل منافسة حادة من الشركات السورية المحلية والمغتربين السوريين الذين يمتلكون رؤوس أموال وخبرات واسعة في قطاعات متعددة، لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على استقطاب هؤلاء المستثمرين، ما يجعل فرص المنافسة معهم محدودة.

وأضاف أن أولوية المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار ستكون للسوريين أنفسهم وللدول التي قدمت دعماً ملموساً خلال سنوات الأزمة، مشيراً إلى أن السعودية على سبيل المثال، لعبت دوراً رئيسياً في محاولات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، وهو ما انعكس في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية والإعلان عن رفع بعض العقوبات عن الجمهورية العربية.

وبيّن دية أن المنافسة في المشاريع الكبرى داخل سوريا ستستلزم رؤوس أموال ضخمة وعلاقات سياسية واقتصادية قوية، وهي عوامل تفتقر إليها حالياً غالبية الشركات الأردنية، مما يجعل فرصها محدودة خارج إطار التبادل التجاري والصناعي البسيط.

وشدد على ضرورة أن يعيد الأردن تقييم واقعه الاقتصادي في ضوء التطورات السورية، من خلال قراءة معمقة للواقع الحالي والمستقبلي، وتحديد نقاط القوة التي يمكن البناء عليها، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً وتشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، تساءل دية عن قدرة السياحة الأردنية على منافسة السياحة في سوريا في ظل انخفاض الكلف التشغيلية هناك، سواء من حيث الأيدي العاملة أو المنتجات السياحية، مؤكداً أن هذا القطاع سيكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات القادمة.

ودعا دية إلى دراسة مآلات التطورات الاقتصادية داخل سوريا، والاطلاع على الاتفاقيات الكبرى الجارية، لاستخلاص الدروس منها وتطبيقها على القطاعات الأردنية المختلفة، بما يمكّن الأردن من الحصول على حصة عادلة من التفاعل الاقتصادي مع الجار الشمالي.

وفيما يتعلق بقطاع النقل والموانئ، نبّه الخبير الاقتصادي إلى أن إعادة تأهيل موانئ طرطوس واللاذقية من قبل شركات تركية سيؤثر على قدرة ميناء العقبة التنافسية، داعياً إلى اتخاذ قرارات سريعة لتعزيز موقع العقبة كميناء استراتيجي في المنطقة، وتقديم خدمات شحن ونقل بحري بأسعار منافسة.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد لضمان تواجد أردني مؤثر في خارطة الاقتصاد السوري القادم، وإلا فإن الأردن سيبقى في الهامش بالنسبة للاقتصاد السوري، بعيداً عن المشاريع الكبرى والفرص الحيوية.