أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس بوضوح التزام الدولة المصرية بتكريس مبدأ الحق في الصحة لكل مواطن، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية التي تقوم عليها خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان، لاسيما في ضوء تأكيد رئيس الوزراء على أحقية المواطن في تلقي الخدمة الصحية في أي منشأة، بما فيها القطاع الخاص، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد جدية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الجودة والكفاءة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للرعاية الصحية.

وأشار  الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت خطة واضحة ومتكاملة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل، بما يضمن استدامتها وكفاءتها، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية والإدارية، فضلًا عن توحيد نظم التمويل والإدارة والرقابة، مضيفاً أن هذه الخطة تستهدف إحداث تحول جذري في شكل الخدمة الصحية المقدمة، والانتقال من علاج المرض إلى الوقاية والرعاية المتكاملة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي الشامل يعد نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين، وأن من أبرز مزايا المنظومة هو إتاحة حرية اختيار جهة العلاج للمواطن، سواء كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص أو الجامعات، وهو ما يوسع نطاق الخدمة ويرفع من مستوى التنافس والجودة، كما تتحمل المنظومة تكاليف العلاج وفق آليات عادلة ومنضبطة، بما يخفف العبء المالي عن كاهل المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، ويضمن لهم علاجًا كريمًا يليق بحقوقهم الدستورية.

وأضاف الجمل، أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الصحية العامة، وتقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، من خلال التركيز على الفحص المبكر والمتابعة المستمرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الإنتاجية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. كما تمثل المنظومة دعامة أساسية لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم الهدف الوطني الأشمل.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع خدمي، بل هو مشروع وطني شامل يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة حديثة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لدعم هذا المشروع وضمان نجاحه واستمراريته، لما له من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة.