رجح تحليل لموقع يورآسيا ريفيو المتخصص في الشؤون الجيوسياسية أن يؤدي تهديد الرئيس دونالد ترامب بقطع المساعدات العسكرية عن مصر والأردن ــ إذا رفضتا توفير ملاذ آمن للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة ــ إلى إثارة الاحتجاجات من جانب المجمع العسكري الصناعي الأميركي، أحد أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الحاضر، تعد مصر والأردن، إلى جانب إسرائيل، من بين الدول الثلاث الرئيسية المتلقية للمساعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تقدمًا في العالم، في الشرق الأوسط.

ويشمل ذلك المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)، والتمويل العسكري الأجنبي (FMF)، والمبيعات التجارية المباشرة (DCS)، والمواد الدفاعية الزائدة (EDA) وفي الأثناء، تقدم وكالة الدفاع الأوروبية معدات عسكرية مستعملة بتكلفة مخفضة أو مجانًا لحلفاء الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن المساعدات الأمريكية لمصر لعبت دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والعسكرية في مصر وفي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والاستقرار الإقليمي.

ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة لمصر ما يزيد عن 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية.

كما تعد مصر شريكًا أمنيًا رئيسيًا للولايات المتحدة وأحد أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة؛ فهي تتمتع بوضع 'حليف رئيسي من خارج الناتو'، وهو تصنيف بموجب القانون الأمريكي يوفر للشركاء الأجانب فوائد معينة في مجالات التجارة الدفاعية والتعاون الأمني، وفقًا لوزارة الخارجية.

وفي الوقت نفسه، قدمت الولايات المتحدة للأردن منذ عام 2015 مبلغ 2.155 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي، وهو ما يجعل الأردن ثالث أكبر متلق عالمي لأموال التمويل العسكري الأجنبي خلال تلك الفترة الزمنية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة الدفاع الأمريكية 327 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية بموجب 'السلطة 333' منذ عام 2018، مما يجعل الأردن أحد أكبر المتلقين لهذا التمويل.

وعلاوة على ذلك، دعمت الولايات المتحدة برنامج أمن الحدود الأردني، وهو نظام متكامل لمراقبة الحدود والكشف عنها ومنعها على طول 350 ميلًا من الحدود البرية الأردنية منذ عام 2009، بتكلفة تجاوزت 234 مليون دولار، وفقًا لوزارة الخارجية.

قالت الدكتورة ناتالي جيه جولدرينج، التي تمثل معهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السلاح في عملها في الأمم المتحدة بشأن قضايا الأسلحة التقليدية وتجارة الأسلحة، لـ IDN إن أحد العوامل التي لم تحظى باهتمام كافٍ هو مدى استفادة شركات الدفاع الأمريكية من برامج المساعدات العسكرية هذه.

على سبيل المثال، أشارت إلى أن مصر ملزمة باستخدام مساعداتها العسكرية لشراء الأسلحة والخدمات من شركات الدفاع الأميركية. ويمكن للرئيس ترامب أن يهدد بقطع المساعدات العسكرية عن البلدان التي لا توافق على قبول عدد كبير من الفلسطينيين الذين يتم إبعادهم من غزة.

'ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكانه قانونيًا قطع المساعدات العسكرية التي خصصها الكونجرس. ولكن حتى لو تمكن من ذلك، فإن هذا من شأنه أن يضعه في صراع مباشر مع شركات الدفاع الأميركية، التي سوف تنخفض أرباحها نتيجة لهذه التخفيضات'، كما يقول الدكتور جولدرينج.

وقالت إنه من الصعب معرفة أي من ادعاءات وتهديدات الرئيس ترامب صادقة، فهل هو صادق عندما يزعم أن الولايات المتحدة ستستولي على غزة وتعمل على تطويرها؟

فهل هذا مجرد كلام عندما يزعم أن مصر والأردن سوف تستقبلان الفلسطينيين الذين كانت منازلهم في قطاع غزة؟ أم أن هذا مجرد المزيد من التهويل الذي اشتهر به؟

'ولكن في كل الأحوال، تتجاهل مزاعمه حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ــ فهو يعاملهم باستمرار باعتبارهم أشياء، وليسوا بشرًا يتمتعون بحقوق فردية وجماعية. ومن شأن هذه المقترحات أيضًا أن تلغي أو تقوض بشدة في أفضل الأحوال احتمالات التوصل إلى حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين'.

'يتحدث الرئيس ترامب عن غزة باعتباره مطورًا عقاريًا أكثر منه رئيسًا. ويؤكد على موقعها المرغوب، ويصف حالتها الحالية بأنها 'موقع هدم'. ولا يذكر أبدًا أن الحكومة الإسرائيلية هي التي حولت غزة إلى أنقاض، وأن الأسلحة الأميركية كانت ولا تزال ذات أهمية بالغة في إحداث هذا الدمار'.

'إن أحد الأسئلة المفتوحة الهائلة هو ما الذي سيحدث للمساعدات الخارجية الأميركية في المستقبل. فعندما وصف وزير الخارجية روبيو تجميد المساعدات الأميركية (الذي لم يتم إثبات قانونيته بعد) فقد استثنى المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، ولكن ليس الأردن'، كما قالت الدكتورة جولدرينج.

وبحسب وزارة الخارجية، بلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع بين الولايات المتحدة ومصر 9.1 مليار دولار في عام 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وتعد مصر أكبر سوق للصادرات الأمريكية في أفريقيا.

وتشمل الصادرات الأمريكية إلى مصر القمح والذرة والوقود المعدني والنفط والآلات والطائرات ومنتجات الحديد والصلب. وتشمل الواردات الأمريكية من مصر الملابس والغاز الطبيعي والنفط والأسمدة والمنسوجات والمنتجات الزراعية.

وبموجب اتفاق المنطقة الصناعية المؤهلة، تعفي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات من مصر إذا كانت القيمة تشمل 10.5% من المحتوى الإسرائيلي؛ ويعزز هذا البرنامج العلاقات القوية بين شركاء السلام في المنطقة.

وتعمل الشركات الأمريكية بشكل نشط في معظم قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتقنيات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتصنيع، والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة المطاعم والضيافة.

أما بالنسبة للأردن، فإن الولايات المتحدة لديها 4.47 مليار دولار من حالات المبيعات الحكومية النشطة مع الأردن بموجب نظام المبيعات العسكرية الأجنبية، وفقًا لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية.

تشمل مبيعات الأسلحة العسكرية التي تم إخطار الكونجرس بها والمبيعات السابقة الهامة الأخيرة ما يلي: مركز تدريب القتال الجوي F-16؛ مروحية UH-60M Black Hawk والمعدات ذات الصلة؛ 700 نظام متقدم لبيانات المدفعية الميدانية التكتيكية؛ أسلحة F-16 والذخائر والمركبات الأرضية والمحركات النفاثة والدعم اللوجستي؛ أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)؛ أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (GMLRS)، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأخرى؛ زوارق دورية ساحلية بطول 37 مترًا؛ بالإضافة إلى صواريخ AMRAAM جو-جو وصواريخ Javelin المضادة للدبابات.

منذ عام 2016، سمحت الولايات المتحدة أيضًا بالتصدير الدائم لما يزيد عن 697 مليون دولار من المواد الدفاعية إلى الأردن من خلال عملية المبيعات التجارية المباشرة (DCS). وتشمل الفئات الرئيسية من المبيعات التجارية المباشرة إلى الأردن: الطائرات، ومكافحة الحرائق/الرؤية الليلية، والإلكترونيات العسكرية.

تم تعيين الأردن كحليف رئيسي من خارج الناتو في عام 1996، مما يوفر للأردن عددًا من الفوائد المخصصة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول المتحالفة، بما في ذلك المشاركة المحتملة في البحث والتطوير التعاوني، وبنامج الأولوية في الاسليم للمواد الدفاعية الزائدة (EDA)، والتدريب التعاوني الممول بشكل متبادل.

منذ عام 2014، تم تفويض الأردن لاستقبال ثلاث طائرات من طراز C-130H، وصواريخ MEI-23E Hawk، وشاحنات شحن، ومحطة اختبار واحدة لمعدات الدعم المتوسطة المستوى من خلال برنامج الأولوية في تسليم المعدات.