عمان - السوسنة

عبّر المفتش العام السابق لأمانة عمّان، عز الدين شموط، عن تحفظه على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، مشيرًا إلى أن بند المسقفات والعقارات يُعد من أهم مصادر دخل الأمانة، ويُشكل النسبة الأعلى في موازناتها، حيث تُعتمد عليه لتغطية المشاريع الرأسمالية والخدماتية والمصاريف التشغيلية.

وأكد شموط أن معظم بلديات المملكة تعاني من ضائقة مالية حادة، وتعيش على القروض، مبينًا أن أمانة عمّان وحدها بلغت مديونيتها قرابة المليار دينار، مما يثير التساؤلات حول فعالية النظام المالي الحالي.

ووجّه شموط عتبه إلى من وصفهم بـ'المدافعين عن القانون'، بمن فيهم أمين عمّان ورؤساء البلديات، معتبرًا أن تصريحاتهم التي تطمئن المواطنين بعدم تأثرهم بالقانون الجديد، تتغافل عن واقع تخصيص 30% من التحصيلات لصالح وزارة المالية، وهو ما يضع البلديات أمام تحدٍ في تغطية نفقاتها بـ70% فقط، رغم أن 100% لم تكن كافية أصلًا، وفق تعبيره.

واقترح شموط الإبقاء على القانون القديم، والعمل على تعزيز آليات التحصيل وتطويرها عبر الأنظمة، بدلًا من إقرار تشريع جديد. واعتبر أن توقيت طرح مشروع القانون غير مناسب، وقد يؤدي إلى إثارة القلق والارتباك في الشارع أكثر من طمأنته . 

إقرأ المزيد :