الثورة نت /..

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم العدو الاسرائيلي عددًا من جثامين الشهداء مؤخرًا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.

وقال المكتب، في تصريح صحفي ، إن 'احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني'.

وأضاف أنه 'وفي الوقت ذاته، نشر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو لأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض، قائلاً: 'هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم'، في تحريضٍ علني يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون العدو'.

وأفاد بأن ' قناة 'كان' العبرية كشفت عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن وصفهم بمقاتلي وحدة النخبة، في ظل تعذيبٍ قاسٍ ومعاملةٍ لا إنسانية ترقى إلى جرائم حرب'.

وأكد أنه 'منذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من أكتوبر 2023، استغلت حكومة العدو الإسرائيلية هذا الغطاء لتوسيع الاعتقالات وتكريس سياسة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وإعادة تفعيل مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ تمهد لتحويل القضاء 'الإسرائيلي' إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين'.

واعتبر مكتب إعلام الأسرى هذه الشواهد، أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم.