السوسنة - أثار قرار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإنهاء عقود (17) موظفًا حالة من الجدل والاستياء، خاصة في ظل غياب توضيحات تفصيلية حول أسباب القرار وتوقيته.

وآثار القرار تساؤلات حول معايير إنهاء هذه العقود، وما إذا كانت الإجراءات قد راعت الجوانب الإنسانية والوظيفية للموظفين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويتساءل العاملون عن المصير الذي لحق بهم وبعائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.