هلا أخبار – ناقش مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال جلسته اليوم الإثنين، موضوع مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، حيث تم التباحث في الحيثيات المرتبطة بالمشروع كافة، بما في ذلك تقييم الظروف الحالية، والإمكانات الفعلية للمواقع المحتملة، والكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.

وقرر المجلس ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل كلّ متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ عشرين (20) ديناراً، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية.

كما قرر تكليف كلّ من مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، باستكمال الدراسة الشمولية المتكاملة للمشروع، لتتضمن الكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية، ومدى توفر البنية التحتية في المواقع المحتملة، والإيرادات المتوقعة من المشروع لاستغلالها في تنظيم الأراضي والبنية التحتية، وتقديم التوصيات المناسبة الى مجلس المفوضين حول إمكانية تنفيذ المشروع، والاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقًا، ليُصار إلى استخدامها مستقبلاً.

وأكد المجلس أن مشروع بيع الأراضي، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يحتاج إلى استكمال الدراسة الشمولية لتراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة على السلطة، وتضمن تحقيق العدالة والكرامة و المصداقية، بما يخدم أبناء المجتمع المحلي ويعزز أهداف التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.