قال المستشار العقاري خالد المبيض، إن الهدف الرئيسي من قانون رسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز المستثمرين على تطوير الأراضي بدل الاحتفاظ بها كمخازن للثروة، موضحًا أن النظام يسعى لخلق طفرة في البناء وتوجيه الأراضي غير المستغلة نحو الاستخدام الاقتصادي الفعّال.

وأشار المبيض، في مداخلة مع 'العربية FM'، إلى أن القانون يمنح إمهالًا يصل إلى أربع سنوات قبل تحميل صاحب الأرض الرسوم، وذلك عبر لجان متخصصة تدرس كل حالة لضمان إمكانية تطوير العقار في الوقت المناسب، موضحا أن هذه المهلة كافية لتطوير الأراضي وتحفيز الاستثمار العقاري.

وأضاف أن الرسوم على السنوات التي تلي الإمهال تطبق فقط إذا لم يتم إنجاز تطوير الأرض، بهدف تغيير سلوك المستثمرين ودعم الاقتصاد، بما يساهم في استفادة غالبية القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.