تتساهل بعض الشركات والمعارض التجارية في تنظيم عروض التخفيضات، من خلال عدم وضع بطاقات أو ملصقات توضّح السعر قبل التخفيض وبعده على المنتجات المشمولة، مما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.

وهذا التصرف يُعد مخالفًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري، وكذلك المادة (18) الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تُلزم المنشآت التجارية بالشفافية الكاملة عند الإعلان عن أي خصومات أو عروض.

ويُعرّض هذا الإجراء غير النظامي، المنشأة أو المحل التجاري لغرامات مالية، إضافة إلى إجراءات عقابية محتملة مثل إلغاء الترخيص أو الإغلاق المؤقت.