#سواليف

أقر مجلس النواب ضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني فرض رسوم مالية جديدة تستوفيها وزارة العمل مقابل عدد من الخدمات المرتبطة بالعمل المهني، تشمل إصدار ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني، وإصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها، إضافة إلى عقد الاختبارات المهنية والتقنية.

وبحسب القرار النيابي، يتم تحديد قيمة هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد آلية الاستيفاء والمبالغ المالية وفق الأسس التي تضعها الحكومة لاحقًا.

وشهدت جلسة مناقشة مشروع القانون محاولات من عدد من النواب لإلغاء المادة المتعلقة بفرض الرسوم المالية على المواطنين، باعتبارها تشكل أعباء إضافية، إلا أن هذه المحاولات لم تحظَ بالموافقة، ليتم التصويت في النهاية على الإبقاء على النص الحكومي وإقراره.

وأوضح رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري أن الرسوم التي ستُفرض ستكون رمزية، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد قدمت تعهدات خلال مناقشات اللجنة بأن لا تكون هذه الرسوم مرتفعة، وأن تقتصر على تغطية تكاليف الخدمات المقدمة.

وأكد حواري أن الهدف من الرسوم ليس تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، وإنما تنظيم خدمات التدريب والاختبارات المهنية وضمان جودة المهن والحرف من خلال إطار قانوني واضح يحدد آليات الترخيص والمزاولة.

ويأتي إقرار هذه المادة ضمن توجه لتطوير منظومة العمل المهني في الأردن، عبر تنظيم مزودي التدريب، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين، وربط ممارسة بعض المهن بالحصول على إجازات واعتمادات رسمية.