التصريح أصبح من شروط الاستطاعة.. وخارجية مصر تحذر من العقوبات وترحيل المخالفين

أكد مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد أن أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي صادر عن السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية صريحة، مشدداً على أن هذا الفعل يُدخل صاحبه في نطاق الإثم الشرعي.

وأوضح المفتي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ) أن التصريح للحج 'أصبح الآن من شروط الاستطاعة التي لا يصح الحج إلا بها'، مضيفاً: 'إذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج'.

وأشار الدكتور عياد إلى أن مخالفة أنظمة ولي الأمر، خاصة في ما يتعلق بتنظيم شؤون الحج، 'لا تجوز شرعاً، لما فيها من تهديد للمصلحة العامة، وإضرار بالآخرين'، مبيناً أن من يقدم على الحج دون تصريح 'آثم شرعاً لأنه خالف أوامر التنظيم التي تقرها الدولة لخدمة الحجاج'.

وحذّر من أن تكرار هذه المخالفات يُسهم في تشويه صورة بلاد الحجاج أمام العالم، وقال: 'إذا عُرف عن بلد معين مخالفته لأوامر الله وطاعة ولي الأمر، فقدت هذه البلاد مصداقيتها، وهو أمر يُظهر أهلها بمظهر من يناقض قيم الرقي والنظام التي دعا إليها الإسلام'.

ونوّه إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بـالمملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المضيفة، نتيجة الضغط غير المنظم على البنى التحتية والمنظومة التشغيلية لشؤون الحجاج، مؤكداً أن هذه المخالفات تُحدث ضرراً محققاً وقد تؤدي للهلاك، فضلاً عن المشقة الكبيرة التي تُلحق بالمنظمين والمسؤولين.

من جهتها، جددت وزارة الخارجية المصرية تحذيراتها للمواطنين من السفر إلى المملكة لأداء الحج دون تصريح رسمي، مؤكدة أن ذلك يُعرّض المخالفين للترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

كما دعت الخارجية الزائرين والمقيمين إلى الالتزام التام بالضوابط التي أقرتها السلطات السعودية، مشيرة إلى أن من يخالف تلك التعليمات سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات الصارمة.

في السياق ذاته، كشف وزير السياحة المصري شريف فتحي عن تنسيق مستمر مع الجهات السعودية منذ أكثر من أربعة أشهر، لمكافحة ما وصفه بـ'مافيا الحج بدون تصريح'، محذراً من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة.

وشدد الوزير في تصريحات لقناتي 'العربية.نت' و'الحدث.نت' على أن الحجاج الذين يتبعون الطرق الشرعية هم في حماية الدولة والوزارة، أما من يلجؤون للطرق غير القانونية فهم 'الخاسرون'، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تنظيمية صارمة يتم التنسيق حولها مع غرفة شركات ووكالات السفر لضمان تقديم الخدمة الآمنة والمعتمدة للحجاج.