كثفت الجهات المعنية بمكافحة التستر التجاري في المملكة جهودها الرقابية خلال سبتمبر الماضي، عبر تنفيذ آلاف الجولات الميدانية التي استندت إلى مؤشرات ودلالات الاشتباه، بهدف التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة ورصد الممارسات المخالفة.

ونفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 1861 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر 2026، ركزت على عدد من الأنشطة التجارية التي شملتها أعمال التحقق والرقابة، وأسفرت عن ضبط حالات اشتباه أولية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق النظامية.

جولات تستند إلى مؤشرات الاشتباه

استهدفت الجولات الرقابية التحقق من مدى امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، بالاستناد إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر التجاري.

وشملت الجولات عددًا من الأنشطة، من بينها البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات المحفوظة، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمطاعم مع الخدمة، والبيع بالتجزئة للتمور، والبوفيهات، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.

وخلال تنفيذ الجولات، جرى ضبط 106 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق من الحالات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات

وتتضمن العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر التجاري السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.

ولا تقتصر العقوبات على الغرامات والأحكام الأساسية، إذ تشمل كذلك عددًا من العقوبات التبعية المقررة نظامًا، من بينها إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

كما تتضمن العقوبات استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، بما يعزز من الإجراءات الرامية إلى الحد من ممارسات التستر التجاري وملاحقة الأنشطة المخالفة.