قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، «إن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، باتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته».

جاء ذلك خلال رئاسة «الكهموس»، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ «16» للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بفيينا، حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

وأكد «الكهموس» بأن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنّت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تُجسّده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد، مشيرا إلى حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى أهمية حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 2025م بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، مجددا - في ختام كلمته - تأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.