دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة 'المعيار الوطني للتشفير للجذر السعودي ومزودي خدمات إصدار الشهادات الرقمية'، وذلك في إطار مهام الهيئة واختصاصاتها في وضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من المعيار يتمثل في وضع الحد الأدنى من متطلبات التشفير التقنية والإجرائية التي يجب الالتزام بها من قبل الجهات المعنية بالجذر السعودي ومزودي خدمات إصدار الشهادات الرقمية، لتعزيز أمن وحماية عمليات الجذر السعودي ومزودي تلك الخدمات ورفع قدراتها لمواجهة التهديدات السيبرانية، الأمر الذي يسهم في حماية البيانات والأنظمة والشبكات والمستخدمين، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني. وبيّنت أن الوثيقة المطروحة لآراء العموم تسلّط الضوء على عدد من التفاصيل المرتبطة بمعايير التشفير الخاصة بعمليات التشغيل التي يقوم بها مزودو خدمات إصدار الشهادات الرقمية والمنشآت ذات العلاقة بها في المملكة، وتشمل الشهادات الرقمية، وإدارة دورة المفتاح، والأمن المادي، وتم إعدادها بالمواءمة مع وثيقة المعايير الوطنية للتشفير، واستنادًا إلى أبرز الممارسات والتجارب الدولية في مجال التشفير، لافتة إلى أن المعيار يستهدف الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة المُلزمة بتطبيقه وتحقيق الالتزام به.

وتحث الهيئة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، على إبداء المرئيات حول مشروع الوثيقة، وحددت يوم الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 9 ديسمبر 2025م آخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم 'استطلاع' أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى البريد التالي: [email protected], ويمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });