شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة حوارية موسعة مع أعضاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، ومشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

واستعرض المهندس محمد شيمي، أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع في مجموعة متنوعة من القطاعات منها الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتطوير العقاري والمقاولات والسياحة والفنادق، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتهيئتها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى عدد من نماذج المشروعات التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام باستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة في مجالات متعددة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذا القطاع، وفي صناعة الألومنيوم تطوير المجمع الصناعي بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.

صناعة السيارات 

وتابع: وفي صناعة السيارات إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أحجام متنوعة من المركبات بدأت بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية وجاري العمل على إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وصناعة الأدوية وتطوير الشركات التابعة العاملة في هذا المجال وتعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة، وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية عديدة'.

وأضاف المهندس محمد شيمي، لدينا أيضا مشروعات التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في الشركات التابعة للوزارة.

وتحدث المهندس محمد شيمي عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح والترحيب بمختلف أساليب الشراكة والتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي توفرها الدولة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين، وداعيا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقيق التنمية المستدامة .